الفتوى والتشريع: جواز السير في إجراءات إصدار تراخيص البناء للأراضى بعقد غير مسجل

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز السير فى اجراءات اعتماد مشروعات التقسيم وإصدار تراخيص البناء لمشترى الأرض بعقد غير مسجل.
أكدت الجمعية العمومية، أن عقد بيع العقار غير المسجل لا يزال بيعًا منتجًا لجميع آثار البيع عدا نقل الملكية بالفعل، وأن اشتراط المشرع تسجيل التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينينة العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله لم يغير من طبيعة عقد البيع ليتحول إلى عقد شكلى، فيبقى مع هذا الشرط عقدًا رضائيًا لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصًا.
وأضافت الجمعية العمومية، أنه ينشئ جميع الالتزامات بالبائع والمشترى، ومن ثم فإذا ما تسلم المشترى بعقد غير مسجل العقار كان له أن ينتفع به جميع أوجه الانتفاع، ومن بينها طلب تقسم الأرض وإقامة بناء أو أعمال عليها.
وفى ضوء ما قرره المشرع فى قانون البناء من أن الترخيص يصدر تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بأية حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض، والتى لم يشرع الترخيص لإثباتها، وإنما يكون لكل من يدعى حقًا متعلقًا بملكية الأرض دائمًا ورغم صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم أو إصدار الترخيص الحق فى التماس جميع الوسائل والإجراءات القانونية- لدى جهات الاختصاص- التى تكفل له الحفاظ على حقوقه والزود عنها.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الامتناع عن بحث طلب اعتماد مشروع التنظيم أو طلب ترخيص البناء بدعوى عدم وجود عقد ملكية مسجل.