كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة التخطيط العمرانى، أنها وضعت مخططًا شاملًا لإنشاء المجتمعات المتكاملة، الخاصة بمشروع استصلاح المليون فدان، بما يحقق التنمية الشاملة للمشروع، والذي تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عدة أيام، ويقضى المخطط بتنفيذ نحو مليون و150 ألف وحدة سكنية، بأنماط تقليدية في البناء تعتمد على الطوب الطفلي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة وضعت مخططًا لتوضيح سبل إقامة مجتمعات متكاملة، في مختلف المناطق التى سيتم استصلاحها بجانب إنشاء المناطق الخدمية المتكاملة للقرى والمدن التى سيتم إقامتها، مؤكدًا أن هذا المخطط سيتيح توفير جميع متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين، بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة. وأضاف الوزير: "تم حساب إجمالي عدد العمالة التى ستعمل فى إجمالى مسطح الاستصلاح والاستزراع والمقدرة بمليون و158 ألف فدان، مع حساب عدد الأسر، لمعرفة عدد السكان الذين من المفترض تواجدهم فى المنطقة بالكامل، وبالتالي تنفيذ وحدات سكنية وخدمية متكاملة فى المناطق المقترحة"، موضحًا أنه سيتم تنفيذ نحو 6 مدن للمناطق العشر التى سيتم استصلاحها في المرحلة الأولى". وأشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أن المخطط يقوم على ما يعرف ب"النسق العمرانى" لتوزيع التجمعات، في جميع هذه المناطق، موضحا أن المناطق العشر التى سيتم فيها تنفيذ التجمعات السكنية والخدمية المتكاملة، هى توشكى وآبار توشكى والفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وامتداد شرق العوينات وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وشرق سيوه، وغرب كوم أمبو. وأوضح الجزار، أن النسق العمرانى، يتكون من مدينة والتي تكون في الغالب "صغيرة"، يتبعها 3 أنواع من القرى وهى القرى المركزية ثم الخدمية فالزراعية، لافتًا إلى أن القرية المركزية تخدم 4 قرى خدمية، والخدمية تخدم 8 قرى زراعية، وعندما يصل العدد إلى قريتين مركزيتين ستحتاج إلى مدينة. وشرح الجزار أن القرية الزراعية تكون مساحة الزمام الزراعي لها نحو 2500 فدان بحجم سكانى حوالى 7 آلاف نسمة، وتتكون من وحدات سكنية، تكون مجموعة سكنية شبة مكتفية ذاتيًا في خدماتها اليومية، وأنشطة حرفية خاصة بكل مجموعة سكنية، أما القرية الخدمية فتتكون مساحة الزمام الزراعي بها نحو 5 آلاف فدان بحجم سكانى يصل إلى نحو 15 ألف نسمة، وتتكون من وحدات تخطيطية كل منها يتكون من مجموعات سكنية بالإضافية إلى منطقة الخدمات المركزية للقرية. بينما تصل مساحة الزمام الزراعى للقرية المركزية إلى 10 آلاف فدان بحجم سكانى نحو 25 ألف نسمة، وتتكون من وحدات عمرانية متدرجة تبدأ بوحدات قاعدية تتراوح بين 1000 – 2500 نسمة (حوالي 250 – 625 وحدة سكنية ) شبة مكتفية ذاتيًا فى خدماتها اليومية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات المركزية والمنطقة الصناعية الحرفية. وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المدينة الصغيرة يتراوح الحجم السكانى بها بين 40 إلى 50 ألف نسمة، وتتواجد فى مساحات الأراضى المستصلحة بدءًا من مساحة 150 ألف فدان، وتتكون المدينة من وحدات تخطيطية سكنية من مجموعة سكنية إلى مجاورة سكنية ثم الحي السكنى، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة الصناعية. وحول متطلبات البناء المقترحة، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك عددًا من المحددات لها، وهى أن تكون قليلة التكلفة، وتقوم على تكثيف العمل واستخدام العمالة المحلية، و تعتمد على الاستخدام الموسع للمواد الطبيعية المنتجة محليًا أو المعاد استخدامها، من خلال فنون وأساليب البناء المحلية، فضلًا عن كونها بسيطة، ويستطيع أن يفهم وظيفتها أكبر عدد ممكن من الناس حتى يمكن نشرها على أوسع نطاق، وأن تعيد اكتشاف وتطوير الأنماط التراثية والتقليدية فى البناء والعمران، بجانب أن تستمد من طبيعة المكان وخلفيته الثقافية، علاوة على إشراك السكان المحليين فى البناء، وذلك لرفع القيمة المهارية للسكان ودعم الخبرات الثقافية، وأن تعتمد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وإعادة التدوير. وشدد الجزار على أن المخطط الذي وضعته الوزارة سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تقوم على العمل والإنتاج، وسيقوم المستفيدون من هذه المنازل، بتوسعتها بجهودهم الذاتية، وفقا لنماذج مخططة ومحددة، تتيح لهم أن يكون "البيت الريفى" منتج، وأن يكون لديه اكتفاء ذاتي، بحيث سيكون هناك "حوش سماوي" بما يتيح للأسرة تربية طيور ومواشٍ. ولفت الجزار إلى أن إتاحة هذه الوحدات بهدف مساعدة الفئات المستهدفة من المزارعين والعاملين بالحصول على مسكن ملائم، طبقا لاحتياجاتهم وتوفير أراض لهم في المنازل المتاحة تكون نواة لمسكن ملائم طبقًا لمتسوى معيشة الأسرة. وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إنه مستهدف تنفيذ مليون و150ألف وحدة سكنية، تستهدف تسكين ما يقرب من 4 ملايين نسمة، على أن يتم تنفيذ هذه الوحدات بالنمط التقليدى فى البناء، من الطوب الطفلى المضغوط، المتوفر في معظم الأراضي المصرية، مع البعد نهائيا عن الخرسانة، مع وجود العزل الحراري، خاصة وأن هذه المجتمعات ستقع فى بيئات حارة. وأضاف الجزار :" من مميزات الطوف الطفلى، رخص تكاليف الإنتاج بالمقارنة بالطوب الطفلى المنتج بالحرق فى القمائن الأهلية العادية، وبساطة معدات الإنتاج وانخفاض تكلفتها بالمقارنة بخطوط إنتاج الطوب المحروق، إضافة إلى سهولة نقلها لمواقع البناء المطلوب توفير الطوب بها، فضلًا عن أنه يُعد من أقل معدلات تلوث لعمليات الإنتاج، وارتفاع معدلات العزل الحراري والصوتي، ومقاومة عالية للأمطار والرياح، مع انتظام الشكل الهندسى ودقة أبعاده".