مصر تعلن استعداد الحكومة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة لتدريب الشرطة والقضاء والنيابة

أكد المستشار أبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى كلمة مصر، اليوم الأربعاء، أمام جلسة الاستعراض الدورى لملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة أن الإرهاب الذى تتعرض له مصر حاليًا ومايشهده العالم بأثره من تصرفات همجية التى تقوم بها جماعات العنف المسلحة والتى تودى بأرواح الأبرياء وتروع المواطنين يوميًا، وتتصدى لها مصر بشجاعة وبسالة من خلال القانون الطبيعى وأحترام لحقوق الانسان، ولم تتخذ إجراءات أستثنائية فى مكافحة الإرهاب وفضلت عدم أصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى أعدته وفقا لمعايير الأمم المتحدة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر أن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع اتفاقية مدعومة من القيادة السياسية لاستضافة مقر إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتى ستغطى دول منطقة شمال أفريقيا، وذلك في خطوة غير مسبوقة، لإثبات رغبتها وإرادتها فى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، والتأكيد على ماتعهدت به مصر من قبل في التعاون مع المفوضية السامية في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان واستضافة مقر لها، مما ينهى مشكلة ظلت معلقة لعدة سنوات وتناولتها توصيات الأمم المتحدة لمصر فى المراجعة الأولى لملفها.
وقال الوزير إن مصر تقدم عدة مبادرات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، منها تقدمها بمشروع ثانٍ لزيادة التعاون مع أليات الأمم المتحدة وقدمته للمفوض السامى لحقوق الإنسان زيد الحسين، لتوقيع بروتكول تعاون لتدريب الوزارات الحكومية وفى مقدمتها الداخلية والخارجية والعدل والنيابة العامة والعدالة الانتقالية لتدريب الشرطة والقضاء والنيابة العامة ورفع قدراتهم ومهاراتهم البشرية فى حماية ورعاية حقوق الأنسان، وهى قضية أساسية فى تطوير مسار حقوق الإنسان فى مصر، وتحسين أوضاع رعاية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان المصري.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى أنه لا توجد لدى الدولة نية لتضيق على منظمات المجتمع المدني بمصر في ممارستها للعمل الأهلى، وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستوجه الدعوة خلال الشهر الحالى للتشاور مع الكيانات والمراكز والشركات التي تمارس العمل الأهلى دون ترخيص أو دون توفيق أوضاعها تبعا لإحكام قانون الجمعيات الأهلية ، وذلك للحوار البناء حول أوضاع كل منهما القانونية على حده ، من أجل إيجاد حلول للإشكاليات القانونية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم وفق قانون الجمعيات، مما يحسم المشكلة الراهنة معها.
وأضاف أنه لا يوجد محتجزين في مصر دون قرار قضائي، وأن الدولة والنيابة العامة تتعامل بجدية مع أية شكاوى خاصة بالاحتجاز دون وجه حق أو إساءة المعاملة والتعذيب.
وقال إن مصر تعكف حاليا على تنفيذ برامج ومشروعات لمواجهة الفقر والبطالة والامية وتطوير المناطق العشوائية.
وقال إن لجنة تقصى الحقائق القومية عن أحداث العنف التى شهدتها مصر عقب ثورة 30يونيه، والتى شكلها رئيس الجمهورية تقوم بعملها ودورها باستقلالية عن أية جهة داخلية، ولايستطيع أحد التدخل فى أعمالها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى أن دستور مصر الجديد الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى 18 يناير 2014 جاء تحقيقا لأهداف ومبادئ الثورة المصرية فى 25يناير و30يونيه، التى نادت بالعدالة والديمقراطية واحترام الكرامة الأنسانية والحريات العامة وحقوق الإنسان،وأفرد الدستور باباً كاملاً لها، ونصت مواد الدستور الجديد على حقوق لم تعرفها الدساتير المصرية، وأن احترام وحماية هذه الحقوق والحريات من مقومات النظام السياسى للدولة.
وقال إن مصر شهدت فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية سلمية من اجل حماية وصون حقوق المواطن، كما طالب المصريون بإسقاط النظام وحماية حقوقهم وحرياتهم رافعين شعار الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه بعد خروج المواطنين بالملايين فى ثورة 30يونيه من أجل إسقاط نظام الاخوان توافقت القوى السياسية والشعبية على خارطة طريق وطنية لإعادة بناء المؤسسات الدستورية، والتأسيس لنظام ديمقراطى بدءاً من تعديل الدستور، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتى تم تنفيذ خطواتها ويجرى حاليا الاعداد لأجراء الانتخابات البرلمانية.
بدأت جلسة الأولى فى الحوار التفاعلى المباشر بين مصر فى الساعة العاشرة صباحا وأستمرت حتى نحو الساعة الثانية بعد الظهر، لمدة ثلاث ساعات ونصف متصلة، تتحدث فيها رئيس وفد مصر المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمدة 20دقيقة، وقامت بعدها الدول الاعضاء بالأمم المتحدة لمدة ساعتين وردت مصر عليها لمدة 70 دقيقة، اعقبها طلب مصر إجراء مشاورات بشأنها، وأن يتبعها جلسة أخرى لمصر يوم الجمعة المقبل.