وزير العدالة الانتقالية يجدد التزام الحكومة الكامل بالعمل على حماية حقوق الإنسان

المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
جدد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، التزام الحكومة المصرية الكامل بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك في إطار إعلاء قيم ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسها سيادة دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كافة الحقوق والحريات للمواطنين دون أي تمييز، إضافة إلى التزامها بالتعاون والتفاعل بشكل إيجابي ونشط مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الهنيدى بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، على هامش الزيارة التي يقوم به السيد وزير العدالة الانتقالية إلى جنيف لرئاسة وفد مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر عقدها غدا الأربعاء.
وحرص الوزير على أن يستعرض خلال اللقاء الخطوات الإيجابية التي اتخذها الشعب المصري خلال الفترة الماضية لاستكمال مراحل خارطة المستقبل التي اجتمعت عليها القوى الوطنية، والتي يأتي على رأسها إقرار الدستور الجديد في يناير 2014، وما تضمنه من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات وانتخاب السيد رئيس الجمهورية، وهي الخطوات التي ستستكمل مع انتخاب مجلس النواب الجديد خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن السلطات المصرية تولي اهتماماً كبيراً في هذا الصدد بدعم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في إطار القانون والتواصل معها في إطار مشاركة وطنية تهدف لتدعيم مستقبل التنمية بأنواعها في مصر.
وكان اللقاء قد شهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الثنائية من بينها سبل التعاون بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة من خلال برامج التعاون الفني التي يمكن أن تنفذها المفوضية في مصر بهدف تعزيز قدرات بعض الأجهزة الحكومية التي تعمل في مجالات ترتبط بحقوق الإنسان.
كما قام السيد وزير العدالة الانتقالية بتسليم المفوض السامي المشروع الذي أعده الجانب المصري لاتفاقية مقر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال أفريقيا، وذلك في إطار التأكيد على ترحيب مصر باستضافة مقر هذا المكتب.