أهالي الفيوم غاضبون من زيادة حوادث النشل والسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح

شهدت مدينة الفيوم، خلال الآونة الأخيرة الكثير من وقائع النشل وخطف الهواتف المحمولة وحقائب السيدات وأجهزة اللاب توب والتابلت والنقود، تحت تهديد السلاح، على أيدي لصوص يستقلون دراجات بخارية بدون لوحات، وسط غياب أمني واضح في التصدي لتلك الظاهرة.
وانتقد أهالي الفيوم، عدم شعورهم بالأمان خلال سيرهم في الشوارع، على الرغم من تحسن الحالة الأمنية في المدينة بعد عدة أشهر من إنهاء اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، والتصدي لتظاهرات أنصار الإخوان، وأكد أبناء مدينة الفيوم، أنهم أصبحوا يسيرون في الشوارع والقلق يسيطر عليهم من وقائع السرقة بالإكراه التي انتشرت أخيرا.
وقال هاني سعد، من أبناء مدينة الفيوم: إنه شاهد شابين يستقلان دراجة بخارية بشارع عدلي يكن، أمام مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة قبل تقاطعه مع شارع البوستة، وخطف الشاب الذي يجلس خلف سائق الموتوسيكل، حقيبة سيدة مسنة، وفرا هاربين، ولم يتمكن الأهالي من اللحاق بهما، وأضاف: لم يكن هناك لوحات رقمية على الموتوسيكل حتى أعطيه للسيدة لتحرير بلاغ.
وقالت مصادر في نيابة الفيوم العامة: إن عددا من المواطنين تقدموا بطلبات إلى النيابة خلال الآونة الأخيرة، يطلبون فيها إجراء أعمال التتبع لأجهزة هواتف محمولة سرقت منهم تحت تهديد السلاح بواسطة لصوص يستقلون دراجات بخارية، وفي شوارع رئيسية وجانبية في مدينة الفيوم، بسبب الغياب الأمني الواضح.
وتركزت خلال الأيام القليلة الماضية وقائع السرقة بالإكراه وخطف الهواتف المحمولة وحقائب السيدات، في بعض المناطق من بينها أمام كلية طب الفم والأسنان بحي البحاري، والجانب الآخر من شارع البحر بالقرب من بنك باركليز، والشوارع الجانبية من شارع البوستة، وبجوار عمارة التأمين بالقرب من ميدان المسلة، وشوارع جانبية تتسم بالهدوء في منطقة لطف الله السكنية، وهي من الأحياء الراقية، وشارع بطل السلام وغيره.
وأشارت مصادر مطلعة، أن اللصوص يلجأون لبيع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتابلت وغيرها، لأصحاب محلات الهواتف المحمولة بشارع خالد باشا بمدينة الفيوم، بأسعار قليلة، وأن هذه المحلات تعيد بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وأن هذه المحلات معروفة لدى مباحث بندر الفيوم، دون أي تحرك.
ولم تسلم إدارة النجدة بالفيوم، من شكاوي المواطنين، بأن من تعرض فيهم لمثل هذه الوقائع، يتصل بشرطة النجدة، والتي تتلقى منه البلاغ وترسله إلى مركز الشرطة التابع له منطقة الحادث، دون إرسال سيارة شرطة لمعاينة موقع الحادث، ومحاولة لحاق اللصوص، وأصبح الوضع الأمني في مدينة الفيوم، مسار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتداول النشطاء والشباب عبر حساباتهم الشخصية، تعرض زملائهم لحوادث نشل وسرقة بالإكراه بواسطة الدراجات البخارية بدون لوحات.
فيما حمل وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية لحماية الثورة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أجهزة الأمن ومباحث المرور بالفيوم، مسؤولية انتشار حوادث النشل بالدراجات البخارية، وقال "أبو سريع"، يجب على ضباط وأمناء شرطة إدارة المرور النزول للشارع وسحب كل الموتوسيكلات غير المرخصة، بدلا من الجلوس في المكاتب، وأضاف: عليهم إقامة كمائن أمنية في المدينة للقبض على المسجلين والبلطجية.
وأكد أحمد الشربيني، أمين حزب الدستور بمحافظة الفيوم، أن تساهل الشرطة، وبخاصة إدارة المرور مع ظاهرة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة، هي ظاهرة خطيرة، أدت إلى انتشار حالات السرقة بالإكراه، لأن الشرطة لن تستطيع العثور على تلك الدراجات البخارية لأنها غير مرخصة ولا تحمل أي أرقام.
وطالب "الشربيني" وزارة الداخلية بتسيير الدوريات الأمنية في الشوارع حتى يكون هناك رادع للمجرمين.