رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: الحكومة تأخذ تمويلات من الخارج

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مسودة قانون تنظيم عمل الجمعيات خضعت للحوار المجتمعي على مدار ست سنوات، لافتا إلى أن القانون الجديد يرتكز فى معظم أركانه على مسودة 2013 التى اعدها الدكتور أحمد البرعي.
وأضاف "عبد القوي" خلال حواره مع الإعلامية "منى سلمان" فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2 مساء الثلاثاء، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن هى التى طالبت بضرورة عمل حوار مجتمعي لإطلاع المجتمع الأهلي على مسودة قانون تنظيم الجمعيات، مؤكدا أن أكثر من 90 % من المعنيين بالعمل الأهلي، شاركوا فى الحوار، بالإضافة إلى أنهم طرحوا المسودة على موقع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكثر من مرة على الإنترنت.
وشدد "عبد القوي" أنه كان لزاما إصدار قانون جديد حتى يتماشى مع دستور 2014، مؤكدا أن القانون الحالي يتعارض مع النص الدستوري فيما يتعلق بمسألة الإخطار، ورفض "عبد القوي" دعوات البعض لتأجيل القانون لحين تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة الآن تعكف على إعداد مشروعات قوانين تتماشى مع أحكام الدستور.
وأشار "عبد القوي" إلى أنه يحسب لمنظمات العمل الأهلي أنها تقوم بإعداد القانون الخاص بها، ولم تنتظر البرلمان الذى سيواجه بترسانة من القوانين التى ستحتاج لتعديل يتماشى مع الدستور الجديد.
وأوضح أن القانون الجديد تطور من أداء الجهاز الإداري الذى يتابع الجمعيات الأهلية، كما أنه ألزم الجمعيات التى تقدم خدمات اجتماعية بضرورة وجود إخصائي اجتماعي، مؤكدا أن جميع مواد القانون متماشية مع الدستور، فيما يتعلق بالإشهار، والعقوبات، وحل الجمعيات.