الانتهاء من صياغة مسودة «قانون الجمعيات».. وضوابط للتمويل الأجنبي

انتهت لجنة الصياغة المكلفة بإعداد المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية من عملها، الخميس، وتضمنت المواد التي جرى التوافق عليها، خلال جلسات الحوار المجتمعي، التي أجريت على مدار الأشهر الماضية.
وأعلن الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس لجنة صياغة القانون، أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأسبوع المقبل، لإعلان ملامح مسودة مشروع القانون، مشيرا إلى عقد مؤتمر كبير، بعد عيد الأضحى، لمناقشة دور العمل الأهلي في مصر، في ظل الدستور الجديد، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن، ومشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وممثلي المجتمع المدني.
وقال في تصريحات صحفية، «سنعرض المسودة على وزيرة التضامن، لإبداء رأيها، قبل عقد مؤتمر التعريف بها»، موضحًا أن المسودة تعتبر متوافقة مع أحكام الدستور، سواء بشأن الحديث عن الإشهار أو الحصول على الشخصية الاعتبارية، اللذين أصبحا بالإخطار، وفقًا للمسودة، إضافة إلى توافقها مع المواثيق والمعايير والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف «عبدالقوي» أن المسودة النهائية تمنح المؤسسات الأهلية مزايا جديدة، على رأسها الإعفاء من الضريبة على جميع الأنشطة، وكذا الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، وتخفيض 50% على ما يقدم للمؤسسات من استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، والإعفاء من الضريبة العقارية، وأعدت ضوابط جيدة للتمويل الأجنبي، مع ضمان حرية الحصول عليه، بشرط ضمان مصدر التمويل، أن يكون من جهة فوق الشبهات، وضرورة أن يتماشى النشاط مع القوانين، وألا تكون الجمعية التي تحصل على تمويل متورطة في مخالفات مالية أو إدارية.
وكشف «عبدالقوي» عن إلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بقانون العقوبات، ومنع حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية، دون حكم قضائي، وفقا للمادة 75 من الدستور، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمجالس إدارات الجمعيات، لابد من إلغاء مبدأ التعيين، وأن تكون بالانتخاب.
وأشار إلى أن الأعمال التي حظرها القانون نصت على ألا يجوز تشكيل سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ذات طابع عسكري، أو استهداف الجمعية تحقيق الربح، أو المشاركة في تمويل، أو الترويج لحملات انتخابية، أو التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة