ابو سعدة مقرر اللجنة : تعلمنا من لجنة الخمسين التوافق من اجل الصالح العام

اعلان الدكتور احمد البرعى وزيرالتضامن مسودة قانون الجمعيات الاهلية فى مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى بموافقه اغلب اعضاء لجنة العمل الاهلى المكلفه باعداد المشروع لا يعنى ان الامر انتهى الى هذا الحد فقد اعطى الوزير مهلة اخيرة 15 يوما لتلقى المقترحات بشأن المسودة وخاصة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية حيث اتفق جميع اعضاء اللجنه الحاضرين للمؤتمر الصحفى والذين وقعوا على المسودة النهائية على الاخذ بالمقترحات التى يمكن ان تضيف للمشروع فقط وعدم الاخذ باى مقترحات من شأنها المساس بالامن القومى او تحمل فى طياته التدخل الاجنبى فى شئون البلاد
"الاخبار" تستطلع رأى الخبراء الذين شاركوا فى اعداد المشروع ورؤيتهم فى المواد التى اقروها وهل بالضرورة ان يكونوا موافقين عليها بالاجماع
فى البدايه يقول حافظ ابو سعدة رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان مقرر لجنة العمل الاهلى التى اقرت المشروع ان المسودة كانت طبق الاصل لما حدث فى لجنة الخمسين فقد تم اقرار المشروع بالتوافق وقناعه كل منا انة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ولكن علينا التوافق بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على هيبة الدولة وسيادتها وفى نفس الوقت يطلق حرية العمل الاهلى دون قيود وقال ان التوافق حدث على كل المواد الخلافيه مثل التمويل والرقابه السابقه وعمل الاتحادات الاقليمية والنوعية والاتحاد العام
وقال ان الفضل يرجع فى مسألة التوافق الى الوزير الذى اسند المشروع الى اصحاب الشأن دون اى تدخل لانهم الاقدر على تقديم تشريع مصرى خالص قادر على تحرير العمل الاهلى فى ضوء المسئولية القانونية وان المشروع شارك فى اعدادة 2500 جمعية اهلية و25 منظمة دولية
واوضح ان القانون حظر 5 نقاط فى عمل الجمعيات وممارسة انشطتها وهى العمل النقابى والعمل الساسى والتشكيلات العسكرية وتكوين الخلايا السرية وفتح امامها جميع الانشطة واعطى الجهه الادارية حق الاعتراض على المنحة خلال 30 يوما واللجوء الى القضاء
واصبح على الجمعيات تطبيق مبدأ الشفافية وتخضع للمحاسبه
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات عضو لجنة الخمسين فى الدستور وعضو اللجنة المشرفة على القانون ان هناك فارق جوهرى بين القانون 84 لسنه 2002 وهذا القانون حيث ان المسودة الجديدة احتفظت بكافه المزايا السابقه واضيف اليها الغاء مبدأ التعيين فى كافة المناصب ويكون الاختيار بالانتخاب الحر المباشر ثم الغاء العقوبات السالبة للحريات
وتفعيل وتعظيم دور العمل الاهلى والاتحادات واستحداث تشكيل جديد هو الشبكات كما ينص على اختلاف لائحه النظام الاساسى من جمعية لاخرى وتخفيض رسم انشاء المسسات الاهلية ليبدأ من 10 الاف جنيه دون تحديد سقف اعلى وفقا لحجم ونشاط كل مؤسسة ونشاطها
ووجه عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالقاهرة الشكر للوزير احمد البرعى قائلا انة نجح فى تقريب وجهات النظر بين ممثلى المنظمات الحقوقية والقانونية وممثلى جمعيات الرعاية و التنمية موضحا ان التوافق على الماده 19 الخاصه بالتمويل الاجنبى هو امر جيد حيث اعطت هذه المادة الحق للجهة الادارية فى معرفة مصدر التمويل وحجم المبلغ والغرض الذى جاء من اجله وعدم التصرف فيه خلال 30 يوما واذا لم ترد الجهه الاداريه يكون ذلك بمثابه الموافقه الضمنية اما اذا اعترضت لاسباب امنيية تقوم هى بللجوء الى المحكمة لابلاغ سبب الرفض مع عدم التصرف فى المبلغ لحين صدور حكم نهائى بات وقاطع
قال ان مسألة الترخيص للمنظمات الاجنبية نظمها القانون باشتراط موافقة لجنة ثلاثية من التضامن والتعاون الدولى والخارجية وجهات سيادية اخرى بشرط عدم المساس بالامن القومى
وقال تم الاتفاق ايضا على ان يكون مقر الجمعية مستقلا وغير مخصص للسكن وعدم الترخيص لجمعيات على المواقع الالكترونية وبقاء شرط من يطلب ترخيص جمعية الاتكون قد صدرت ضدة احكاما تتتعلق بالشرف والامانة
وقال الدكتور سامى ارميا رئيس جمعية الشبان المسيحية ان هذا القانونهو الافضل فى تاريخ الجمعيات الاهلية لانه يطلق الحرية للعمل الاهلى وفى نفس الوقت يحافظ على مبدأ سيادة الدولة
وان القانون حقق مطالب اغلب الجمعيات التى تعمل بشفافية وجدية واعطاها الفرصه كاملة لان تمارس دورها وتشارك فى صنع الحياه بتنظيم دورات للتدريب والتأهيل للشباب والعمال
ويقول الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عضو اللجنة المشرفة على القانون ان القانون الجديد سهل لجمعيات الرعايه والتنمية ان تصبح شريكا فى التنمية الحقيقية للمجتمع المدنى بمصر ويسعى لان تكون كل جمعية لها دور فى التنمية وقد افرد فصلا جديدا للمنظمات الاقليمية والدولية المنشأة فى مصر وان يطبق عليها نفس معايير الجمعيات المصرية وطالب وسائل الاعلام ان تفصل بين الجمعيات التى تتلقى الاموال من الخارج والمسجل منها فى الوزارة وغير المسجل موضحا ان القانون الجديد سينظم هذه المسألة
وقالت انيسة حسونة المدير التنفيذى لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب ان مسودة القانون خطوة ايجابية تحرر العمل الاهلى بشكل كبير وتشجع كل المواطنين على المشاركة فى خدمة وطنهم