192 عامًا على اكتشافه.. حجر رشيد.. 215 سنة من الغياب في لندن.. مسئول بالآثار: ملكية عامة للمصريين ويجب استعادته

تمر غدًا الذكرى ال 192 على إعلان الفرنسي فرنسوا جاك شامبليون خطاب فك رموز حجر رشيد في 27 سبتمبر عام 1822، الذي ساهم في كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة ولولاه ما استطاع العالم معرفة قيمة وعظمة الحضارة المصرية.
وصرح الدكتور أحمد صالح مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة- لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- بأن حجر رشيد هو أحد المعالم الأثرية التي يعتز بها المصريون لقيمته ورمزيته، فهذا الحجر الذي اكتشف في قلعة جوليان برشيد عام 1799 له أهمية قصوى، فمن خلاله تم فك رموز اللغة المصرية القديمة، لكنه قبل كشفه كان رمزًا للمصريين أنفسهم عندما وضعوا لغتهم فوق لغة الحكام البطالمة، وهي اللغة اليونانية.
وأكد أن آمال المصريين جميعًا ما زالت قائمة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا إلى أرض مصر بعد أن قبع في القاعة 4 بالمتحف البريطاني حوالي 215 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا الحجر ملكية عامة للمصريين، ومن أجل استعادته يجب أن تكون هناك رغبة شعبية عارمة في استعادته، وأن نحتذى بما يفعله الشعب اليوناني لاستعادة منحوتات "الجين" التي أُخذت من معبد البارثينون اليوناني، والتى أخذها الايرل السابع الجين الإنجليزي توماس بروس، وشعب دولة بنين الذي يطالب بالشرائح البرونزية الخاصة بالقصر الملكي في بنين والتي أخذها الإنجليز منه.
وقال إن الشعب المصرى يجب أن يعى جيدًا أن حجر رشيد ملك للمصريين ونمتلك الوثائق التي تدل على ذلك، موضحًا أن الوثائق تتضمن خبر اكتشاف الحجر المسجل في دورية كورييه دو ليجيبت في 19 يوليو 1799، ثم النشر عن هذا الحجر في نفس الدورية في عدد سبتمبر 1799.
ومن المعروف أن هذه الدورية تخص المعهد المصري الذي أسسه نابليون في القاهرة، أي أن اكتشاف الحجر كان على أرض مصر ونشر هذا الكشف كان في مصر وبالتالي فهي إثبات يمكن أن يتماشي مع الاتفاقية الدولية لليونسكو عام 1972 .
وأضاف أنه من الوثائق التي تثبت أحقية المصريين في حجر رشيد معاهدة الإسكندرية التي وقعت عام 1802 والتي استسلم فيها الفرنسيون أمام الإنجليز والعثمانيين ،وذكر في المادة 16 بهذه المعاهدة مصادرة كل القطع الأثرية التي حصل عليها الفرنسيون في مصر، ويوجد تعليق على نفس المادة مدون بالمعاهدة يذكر ترك الممتلكات الشخصية للفرنسيين ولكن تصادر الملكية العامة ،وهو ما يؤكد أن حجر رشيد هو ملكية عامة للمصريين.
وأوضح صالح أنه من خلال الاستعانة بتلك الوثائق التاريخية يجب رفع قضية داخل المحاكم الإنجليزية ضد المتحف البريطاني أو حتي في المحكمة الدولية، لكن يجب قبل اتخاذ تلك الخطوة التصعيدية أن نتوجه إلى الإنجليز بطريقة دبلوماسية من خلال المفاوضات.
وأشار إلى أن المتحف البريطاني يتكون من مدير ومن مجلس أمناء به 25 عضوًا تعينهم الملكة ومجلس الوزراء وسكرتير الدولة لشئون الثقافة والإعلام والرياضة، وأحد أعضاء مجلس الأمناء مصري الجنسية وهي الكاتبة المصرية أهداف سويف التى يجب أن تساعد فى عملية التفاوض، مشيرًا إلى أنه في حالة اللجوء إلى القضاء فيجب العمل على دراسة القوانين التي تحكم المتحف البريطاني وهو قانون المتحف البريطاني لسنة 1963 وقانون المتاحف والقاعات لسنة 1992.
وحجر رشيد اكتشفه أحد الضباط المهندسين الفرنسيين، ويدعي بيير فرنسوا خافيير بوشار في 19 يوليو عام 1799 بقلعة جوليان برشيد، وهو عبارة عن حجر بازلتي أسود كبير طوله 115 سم، وعرضه 72 سم، وسمكه 11 سم، يحتوي على لغتين مكتوبة بثلاثة خطوط، واللغتان هما اللغة المصرية القديمة واللغة الإغريقية.
أما الخطوط الثلاثة فهي الهيروغليفي والديموطيقي وهما يتبعان اللغة المصرية القديمة، ويتبع الخط الثالث الإغريقي للغة الإغريقية، وتبقي من النص المكتوب بالخطوط الثلاثة أربعة عشر سطرًا من الخط الهيروغليفي، واثنين وثلاثين سطرًا من الخط الديموطيقي تلف منها أول أربعة عشر سطرًا، ويلي ذلك أربعة وخمسين سطرًا من الإغريقية، ولكن آخر ستة وعشرين سطرًا تالفين.
ويدور النص الموجود بحجر رشيد عن قرار أصدره الكهنة في الثالث والعشرين من مارس عام 196 ق م علي شرف الملك بطلميوس الخامس الذي كان في عمر الثالثة عشرة وقتها، وكانت هناك محاولات عديدة لفك رموز هذا الحجر، بدأت منذ عام 1802 على يد المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي، حيث استطاع التوصل الي أماكن أسماء الأعلام في النص الديموطيقي بعد مقارنتها بالنص الإغريقي، حتى عام 1805 عندما بدأ شامبليون دراسة الحجر، واستمرت محاولاته 17 عامًا حتى أعلن نجاحه فى فك رموز حجر رشيد فى 27 سبتمبر 1822.