مجلس الدولة: لا يجوز للمعمورة فرض رسوم على الدخول

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية تحصيل شركة المعمورة مبالغ مالية من مرتادى منطقة المعمورة السكنية أو شاطئها ما لم تتبع الإجراءات المتطلبة قانونا بشأن فرض الرسوم المحلية المنصوص عليها فى قانون الإدارة المحلية إذا ما توافرت الدواعى لذلك.
جاء ذلك للرد على خطاب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية والموجه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية فى شأن طلب الرأى فى مدى قانونية قيام شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بفرض رسوم عبور على السيارات لبوابات الشركة بمنطقة المعمورة ودخول منطقة الشاطىء دون صدور قرارات من المجلسين التنفيذى والشعبى لمحافظة الإسكندرية بشأنها ومدى أحقية محافظة الإسكندرية فى تحصيل نصيب من هذه الرسوم.
تضمنت الفتوى أن شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما أقامت بوابات لدخول منطقة المعمورة وأن موظفيها يقومون بتحصيل مبالغ مالية نظير السماح للأفراد والسيارت بعبور هذه البوابات فضلا عن تحصيل مبالغ مالية نظير بيع اشتراكات دخول لذات الغرض وقد تقدم غريب أحمد عضو المجلس المحلى وعضو مجلس شورى حالى بشكوى إلى محافظ الإسكندرية ذكر فيها أن شركة المعمورة تمتنع عن سداد حصة المحافظة من الرسوم التى تقوم بتحصيلها من الأفراد والسيارات التى تعبر بوابات المعمورة والرسوم الخاصة ببيع الكارنيهات على الرغم من أن هذا الرسم اختصاص أصيل للإدارة المحلية وأضافت الفتوى أن الشاكى إلتمس تحصيل هذه الرسوم عن طريق المحافظة دعما لصندوق الخدمات بها لحاجته الشديدة لهذه الموارد.