وجود شركة المعمورة للإسكان والتعمير‮ .. باطل‮!‬

المعمورة كانت في‮ الماضي‮ أرقي‮ مصايف مصر وملاذا للاسترخاء ومصيفا شهيرا‮ يقطنه جميع الوزراء والمسئولين ورؤساء الجمهورية السابقين،‮ ولكن سوء إدارة الشركة منذ عشرات السنين جعلت قاطنيها‮ يهربون الي‮ الساحل الشمالي‮ وغيرها من المصايف بسبب سوء الخدمات والعشوائيات وعدم النظافة وانتشار الحشرات والفئران بالإضافة الي‮ التمييز في‮ التعامل بين القاطنين لصالح الكبار الذين‮ يحصلون علي‮ جميع الامتيازات بالمخالفة للقانون ولا عزاء لباقي‮ السكان،‮ ولم تقف مهازل الشركة عند حد النصب علي‮ المواطنين بتحصيل رسوم دخول المعمورة الشاطئ بعشرين جنيها للفرد ولم تقف عند رفض تسليم البوابات والشواطئ للمحافظة ودفع المستحقات بل امتدت الي‮ الاستيلاء علي‮ 173‮ فدانا أخري‮ لتصبح مساحتها‮ 780‮ فدانا في‮ حين أن عقد البيع المبرم في‮ 1954/‬11/‬19‮ والموثق برقم‮ 1149‮ لسنة‮ 56‮ يثبت أن مساحة الأرض‮ 607‮ أفدنة وهو ما‮ يبين استيلاء الشركة علي‮ 173‮ فدانا من الإصلاح الزراعي‮ بدون وجه حق وهو ما‮ يؤكده أحد التقارير الرقابية بقيام الشركة بهدم بعض الأبنية دون الحصول علي‮ رخص هدم طبقا للقانون وإقامة عمارات سكنية بالمخالفة لما جاء بمشروع التقسيم المقدم منها‮.‬
كشف التقرير بطلان شركة المعمورة منذ عام‮ 89‮ معللا بأن القرار الجمهوري‮ رقم‮ 2909‮ لسنة‮ 64‮ حدد مدة الشركة ب25‮ عاما من تاريخ صدور القرار علي‮ أن تعتمد الإطالة بقرار جمهوري‮ وبالرغم من ذلك صدر قرار وزير الإسكان والمرافق رقم‮ 348‮ سنة‮ 86‮ ليقرر تعديل النظام الأساسي‮ لشركة المعمورة للإسكان والتعمير‮.‬
وينص في‮ المادة الخامسة من الباب الأول‮ »‬تأسيس الشركة‮« أن المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ قرار تأسيسها وهو قرار مخالف للقانون ومناقض للقرار الجمهوري‮ أيضا،‮ وعلي‮ النقيض من هذا‮ يكشف التقرير ما ورد بالوقائع المصرية بالعدد‮ 213‮ الصادر في‮ 1993/‬9/‬22‮ في‮ شأن الباب الأول‮ »‬تأسيس الشركة‮« المادة الخامسة أن المدة المحددة للشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري‮ ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة‮ »‬إطالة هذه المدة أو تقصيرها‮«‬،‮ وكذلك ورد بالسجل التجاري‮ للشركة رقم‮ 5747‮ والصادر في‮ 1974/‬11/‬2‮ أن مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من‮ 1973/‬9/‬25،‮ ويؤكد التقرير أنها قرارات متضاربة ومتناقضة وأن القاعدة القانونية تؤكد أن القرار الجمهوري‮ بقانون لا‮ يجبه أي‮ قانون أو قرار ولإلغائه أو تعديله لابد من صدور قرار جمهوري‮ بقانون آخر‮ ينظمه‮.‬
ويضيف التقرير أنه لم‮ يصدر أي‮ قرار جمهوري‮ خاص بمد الشركة منذ صدور القرار رقم‮ 2909‮ لسنة‮ 64‮ الذي‮ يحدد مدة الشركة‮ 25‮ عاما بدءا من صدور هذا القرار وهو ما جعل اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية الأسبق‮ يصدق علي‮ قرار عدم أحقية الشركة في‮ فرض أي‮ رسوم دخول للمعمورة أوالشاطئ وأن صاحب الاختصاص الأصيل في‮ ذلك هو المجلس التنفيذي‮ والمجلس الشعبي‮ المحلي‮ لمحافظة الاسكندرية وكذلك استلام البوابات والشواطئ ولكن رئيس هيئة الاستثمار الأسبق أرجأ كل هذه القرارات التي‮ صدق عليها المحجوب بعد مقابلة مع المحجوب بناء علي‮ توصية من الدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق،‮ وتوقف بعدها كل شيء رغم انتهاء اللواء إيهاب فاروق وكيل أول وزارة السياحة السابق من إعداد جميع اللجان المتخصصة لتنفيذ القرار واسترداد مستحقات الدولة ومنافعها ومواردها‮.‬
يذكر أن المهندس محمد سعيد عمر عضو المجلس السابق ووكيل وزارة الزراعة الحالي‮ سبق أن تقدم ببيان ورسالة عاجلة حول مخالفات الشركة بتاريخ‮ 1993/‬4/‬24‮ ثم ذهبت توصياتها ادراج الرياح في‮ عهد المرحوم المستشار الجوسقي‮ عندما كان محافظا للاسكندرية وإذا ما تحدثنا عن مخالفات الشاليهات والمباني‮ بمنطقة المعمورة نجد من خلال دفاتر الشركة الرسمية أن هناك حوالي‮ 135‮ مخالفة مباني‮ وإنشاءات وضم مساحات‮ غير قانونية وتغيير البلاط وإغلاق الممرات بالألوميتال وتقفيل مناطق تحت السلالم وأسوار وتحويل المساحات الخضراء الي‮ بلاط وعمل تندات من الصاج وضم الأجزاء الأمامية وغيرها من مئات المخالفات‮ غيرالمسموح بها في‮ العقود المبرمة بين الملاك،‮ والشركة والشيء المضحك في‮ هذه‮ القصة أن المخالفات لم تشمل كبار القوم والمسئولين الأحياء منهم والأموات والموجودين منهم خلف القضبان بتهم الفساد ومعروف لجميع سكان المعمورة الشاطئ وكذلك الرأي‮ العام المصري‮ المشكلة الشهيرة بين سحر عباس المذيعة بالتليفزيون المصري‮ والمرحوم المستشار اسماعيل الجوسقي‮ حيث قامت المذيعة اللامعة بتحرير عدة شكاوي‮ للدكتور جمال عوض بسبب قيام المرحوم قبل وفاته بتقفيل جانبي‮ البلكونة الملاصقة لها مما حجب عنها رؤية البحر بالمخالفة للقانون وبالمخالفة للبند التاسع بالعقد المبرم بين الشركة والجوسقي‮ وحقيقة الأمر أن سحر عباس قطعت أشواطا كبيرة لمحاولة الحصول علي‮ حقها القانوني‮ ولكنها في‮ ظل الفساد الحكومي‮ السابق لم تستطع بالرغم أنها حررت عدة محاضر أرقام‮ 14658‮ لسنة‮ 2008‮ و12553‮ لسنة‮ 2008‮ بقسم شرطة المنتزه ثان ونقطة شرطة المعمورة،‮ وبالرغم من ذلك لم‮ يقم الدكتور جمال عوض رئيس مجلس الإدارة بإيقاف المخالفات التي‮ استكملها الورثة ولم‮ يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية ولا تفعيل الشرط الجزائي‮ الموجود بجميع العقود المبرمة بين الشركة والملاك والذي‮ يعطي‮ الحق للشركة في‮ إلغاء العقود دون الرجوع للمخالف بالعلاوة علي‮ الغرامة وإعادة الشيء لأصله‮.‬
الغريب أن شركة المعمورة معترفة في‮ سجل مخالفات مجموعة النصر أن الكابينة رقم‮ 28‮ ملك ورثة الجوسقي‮ مخالفة،‮ والسؤال‮: أين جمال عوض من هذه المخالفات؟ وهل كبار القوم معفيون من شرط الجزاء؟ وإزالة المخالفات وهل ناطحات السحاب التي‮ أقيمت داخل المعمورة الشاطئ قانونية؟ وهل بيع قطعة أرض مساحتها‮ 21‮ مترا‮ »‬منفعة عامة‮« بالسوق التجاري‮ قانوني؟ وأين المساحات الخضراء التي‮ كانت تزدهر بهاوتتجمل بها المعمورة سابقا؟ وكيف سمحت الشركة للواء حبيب العادلي‮ وزير الداخلية المحبوس حاليا علي‮ ذمة قضايا فساد ببناء فيلا بالحديقة وضمها للشاليه الخاص به وتقفيل الحديقة رغم أنها تخدم بلوك مجموعة‮ »‬مكسيم‮« بالكامل والتي‮ يقطنها عشرات الأسر كيف‮ يقوم جمال عوض بالموافقة له أو السماح بتقفيل الحديقة علي‮ حساب السكان؟ أليس ذلك مخالفاً‮ واستغلالاً‮ للنفوذ؟
فهمي‮ صبحي‮ زغلول صاحب الشاليه‮ 109‮ بمجموعة خالد بن الوليد قال‮: فوجئت بقيام الشركة ببناء‮ غرفة خلع الملابس علي‮ الشاطئ أمام الشاليه مما حجب عني‮ رؤية البحر،‮ وعندما اشتكيت للشركة لم تتحرك لإيقاف البناء المخالف ورفضت حتي‮ المعاينة للأضرار التي‮ سببها الجار‮.‬
تقدمت بشكوي‮ لهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية،‮ وفوجئت بعد ذلك بدخول البلطجية الشاليه وحطموا جميع الأثاث الموجود داخله‮.‬
ويقول الدكتور فتحي‮ صالح رئيس أندية‮ »‬ليونز‮« بالإسكندرية وأحد أصحاب الفيلات‮: بالرغم أننا ملاك لابد أن نستأذن الشركة لدخول أي‮ شيء لمنازلنا،‮ والشركة تفرض علينا كملاك رسوم كارنيهات الشاطئ وتقدر ب‮ 200‮ جنيه للفرد‮ يعني‮ 1000‮ جنيه للأسرة المتوسطة،‮ بالرغم أننا ملاك‮. في‮ الوقت الذي‮ لا‮ يوجد خدمات ولا أمن بالمعمورة الشاطئ والدليل علي‮ ذلك السرقات المتكررة للشقق والفيلات والشاليهات،‮ بالإضافة إلي‮ تواجد الباعة الجائلين بكثرة خاصة باعة الأسماك‮.‬
ويضيف الدكتور فتحي‮ صالح‮: أصبحنا نعيش في‮ مدينة عشوائية وخرابة كبيرة وليست مدينة راقية كما كانت سابقاً،‮ فهل‮ يتحرك المسئولون لإنقاذ سكان المعمورة‮.‬