العربى يصف قرار حماية الأمن القومى والتصدى لداعش ب"التاريخى"

وصف الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، القرار الذى أصدره مجلس الجامعة، فى اجتماعه العادى ال142 على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأحد الماضى، والخاص بحماية الأمن القومي العربي، والرامى لمواجهة الإرهاب والتصدى للتنظيمات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش"، ب"التاريخي" ، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع في سوريا وليبيا والصومال واليمن من انعكاسات تمس الحدود العربية، وتهدد كيان دولها، موضحًا، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الوقوف على أسبابها، والفهم الشامل والعميق لما يحدث في العالم العربي.
جاء ذلك فى كلمته أمام الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت اليوم برئاسة اليمن، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بالدول العربية.
وحذر العربى من تداعيات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي، والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وإنسانيًا، لافتًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تطورات في سوريا والعراق وليبيا ولبنان وغيرها من الدول العربية، خاصة الأقل نموًا منها، من مستجدات أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية، والأمن الأهلي بين مكوناتها، وتهدد بالمساس بكيان الدول نفسها.
وشدد العربي، على ضرورة مواجهة موجات العنف بالمنطقة، مطالبًا بأهمية تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب الذي يشكل القوة المحركة لقطاع التنمية، موضحًا، أهمية مقترح السعودية بوضع استراتيجية عربية موحدة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمعات العربية، كما نوه العربي إلى مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير.
ونبه إلى خطورة الوضع في غزة ،مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة طالما هناك احتلال،موضحا أن التقارير تشير إلى الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء، بشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،موضحا أن مجلس وزراء الخارجية منذ ثلاثة أيام استمع إلى تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف العربي أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وخاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم (609)، بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، موضحا أن الأمانة العامة قامت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي.
ودعا العربي إلى توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الأمين العام بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعبئة كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية كوارث طبيعية أو غير طبيعية خاصة في المرحلة الراهنة.
وأكد أهمية إن الموضوعات الاقتصادية المعروضة على الدورة (94) واهمها إعداد البنود والتقارير المتعلقة بالقمم العربية التنموية منها والعادية.
وقال أن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية تعكف بالمتابعة والإعداد للقمم التنموية بالتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها في تونس، والاتفاق على موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجاب التونسي والأمانة العامة .
وأكد أهمية متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة (الكويت :نوفمبر 2013) بهدف تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث شكل الشق الاقتصادي جزء رئيسياً فيها وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن أهم ما أنجزته القمة في مجال الاستثمار تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وسيعقد الاجتماع القادم للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية على مستوى كبار المسئولين قبل نهاية شهر سبتمبر 2014 تمهيدا لعرض نتائجها على اجتماع اللجنة على المستوى الوزارى والمزمع عقده على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
ودعا العربي إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء وإتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.