"العربي" يحذر من الأوضاع فى العالم العربى

حذر د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية من الأوضاع الخطيرة التى يشهدها العالم العربى والتحديات الجسيمة التى تعصف به من كل جانب أمنياً واقتصادياً وسياسياً وإنسانياً.
ونبه "العربي" فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 94 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى أن ما تشهده المنطقة من تطورات فى سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان وغيرهم من الدول العربية خاصة الأقل نمواً منها من مستجدات، أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلى بين مكوناتها، وتهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها.
وطالب "الأمين العام للجامعة العربية" بالعمل على مواجهة موجات العنف منوها بنتائج المؤتمر الوزارى العربى الأخير وقراره" حول مواجهة الإرهاب والتنظيمات المسلحة بما فيها تنظيم "داعش"، الذى وصفه بالتاريخى حول حماية الأمن القومى العربى خاصة فى ظل ما تفرضه الأوضاع فى سوريا وليبيا والصومال واليمن من انعكاسات تمس الحدود العربية وتهدد كيان دولها، موضحا أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الوقوف على أسبابها والفهم الشامل لما يحدث فى العالم العربي.
وطالب "العربي" بضرورة تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب الذى شكل القوة المحركة لقطاع التنمية موضحا أهمية مقترح السعودية بوضع إستراتيجية عربية موحدة للتصدى لمظاهر العنف فى المجتمعات العربية كما نوه العربى ب مبادرة الأمن الغذائى التى أطلقها الرئيس السودانى عمر البشير.
ونبه "العربي" إلى خطورة الوضع فى غزة، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة طالما هناك احتلال، موضحا أن التقارير تشير إلى الدمار الرهيب الذى ألحقه العدوان الإسرائيلى الغاشم والذى طال كل مناحى الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء، بشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، موضحا أن مجلس وزراء الخارجية منذ ثلاثة أيام استمع إلى تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التى خلفها العدوان الإسرائيلى والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف "العربي" أن التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة وخاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة فى إطار تنفيذ قرار القمة العربية فى الكويت رقم (609)، بإنشاء آلية عربية فى إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية، موضحا أن الأمانة العامة قامت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي.
ودعا "العربي" إلى توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالتنسيق مع الأمين العام بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعبئة كافة أجهزة العمل العربى المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية كوارث طبيعية أو غير طبيعية خاصة فى المرحلة الراهنة.
وأكد أهمية أن الموضوعات الاقتصادية المعروضة على الدورة (94) واهمها إعداد البنود والتقارير المتعلقة بالقمم العربية التنموية منها والعادية.
وقال أن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية تعكف بالمتابعة والإعداد للقمم التنموية بالتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها فى تونس، والاتفاق على موعد انعقادها فى ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجانب التونسى والأمانة العامة.
وأكد أهمية متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة (الكويت :نوفمبر 2013) بهدف تعزيز التعاون العربى الأفريقى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث شكل الشق الاقتصادى جزءاً رئيسياً فيها وخاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن أهم ما أنجزته القمة فى مجال الاستثمار تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولى إدارتها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسئولين قبل نهاية شهر سبتمبر 2014 تمهيدا لعرض نتائجها على اجتماع اللجنة على المستوى الوزارى والمزمع عقده على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
ودعا العربى إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء وإتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركى العربي.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أن اليمن لديه من الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية والجغرافية والبشرية والحضارية التى تؤهله لأن يلعب دورا بارزا ومحوريا فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى المشترك بين الدول العربية وعلى أسس تكاملية.
من جهته.. قال الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس الدورة العادية (94) للمجلس الاقتصادى الاجتماعى لجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى "أن الجمهورية اليمنية تمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث قدرت الخسائر المادية التى لحقت بالاقتصاد اليمتى لعام 2011 بحوالى 10.5 مليار دولار، بما يمثل نسبة 33% من حجم الناتج الإجمالي".
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد اليمنى مستمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب اعمال التخريب التى تتعرض لها انابيب النفط والغاز وابراج الكهرباء، بالإضافة إلى اللجوء لاستيراد 60% من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافى اليمنية على النفط الخام الكافي، لانتاج المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحلية.
ونوه الوزير بن طالب إلى أن تلك الخسائر ادت إلى انخفاض الاحتياطى النقدى بالعملات الصعبة لدى البنك المركزى إلى ادنى مستوى له، مما ادى إلى حدوث اختلالات كبيرة فى الموازين الاقتصادية اليمنية، هذا بالإضافة إلى عدم التزام 70% من المانحين بالإيفاء بالتزاماتهم.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى تلك الاختلالات فى الموازين الاقتصادية فرضت على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تمثلت فى رفع الدعم عن المشتقات النفطية التى تقدر بنحو 680 مليار ريال يمنى سنويا التى تعادل 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد وإصلاح نظام الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها.
وفى إطار التكامل الاقتصادى العربى العربى أكد بن طالب أنه من الأهمية اتخاذ عدد من الإجراءات والوسائل والآليات اللازمة خلال هذا المرحلة، لإلغاء القيود غير الجمركية التى تواجه التجارة البينية العربية والتى تحد من نموها وتنوعها.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية وعن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتحرير التجارة فى السلع والخدمات بين الدول العربية.
ومن ناحيته.. قال ابراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة الموريتاني- التى ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس- ان بلاده عملت طوال الدورة السابقة للمجلس على مواصلة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، فضلا عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات والقاءات لدعم العمل الاقتصادى العربى المشترك.
وأشار إلى أن المجلس حاليا بصدد إعداد الملف الاقتصادى للقمة العربية فى دورتها السادسة والعشرين المقررة مارس المقبل بجمهورية مصر العربية، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة المقررة بتونس.
وشدد الوزير الموريتانى على أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى والمركزية، مطالبا الدول العربية بتقديم الدعم للشعب الفلسطينى والعمل على عودة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه أعرب بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السودانى عن شكره بلاده لمجلس الجامعة العربية لاتخاذه قرارا برفض الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص شراء الطائرات واستئجارها وقطع الغيار ولكل نتائج هذا الحصار الذى يهدد سلامة وأمن الطيران المدني.
وأشار -فى كلمته أمام الاجتماع- أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حظر مالى ومصرفى وعقوبات اقتصادية على السودان ومارست ضغوطا على بعض المصارف الأوروبية وبعض البنوك العربية لأسباب سياسية، مطالبا الدول العربية بالانتباه لذلك وعدم التجاوب مع هذه الضغوط.
ودعا جامعة الدول العربية لإصدار مبادرة لإعادة إعمار غزة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على رفع الحصار المفروض من قبل إسرائيل، ورفع آثار العدوان الظالم الذى تعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة.