حوافز الاستثمار تتيح تخفيض الضرائب من 19.5% إلى 16% في بعض الأنشطة

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب تُعد ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فى ختام تعاملات الأسبوع
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة
10.4 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع محملة بجمارك مطار القاهرة
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر.. صناعة تنافسية – مستقبل مستدام»، تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والاستثمارية والصناعية.
الاستثمارات الأجنبية
وأوضح هيبة أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق دون توسع حقيقي من المستثمر المحلي، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إذا لم يجد مستثمرًا محليًا نشطًا.
وأشار إلى نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية وغير النقدية لدعم تنافسية المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية. كما أوضح أن تطوير البنية التحتية، وبالأخص شبكة الطرق الحديثة، ساهم في تسهيل نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، مما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وأتاح للمستثمرين تحقيق خططهم الإنتاجية وزيادة صادراتهم بسهولة أكبر.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الجديدة، إلى جانب الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، توفر ميزة تنافسية قوية لتوسيع التصدير. كما تم حل أزمة الطاقة الكهربائية التي كانت تشكل عبئًا استثماريًا، ما جعل الإمدادات مستقرة ومتاحة دون تكاليف إضافية، مما يعزز جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأكد أن استقرار السياسات النقدية والمالية يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط والتنبؤ بأعمالهم على المدى المتوسط، مما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري.
قانون الاستثمار لعام 2017
وأوضح أن قانون الاستثمار لعام 2017 يوفر حوافز واسعة تشمل استرداد 30% إلى 50% من تكلفة أي مشروع جديد أو توسع قائم، بالإضافة إلى حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الصناعة المحلية.
كما يوفر القانون حوافز إضافية تتعلق بالتمويل والتوثيق والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة، ما قد يخفض معدل الضريبة الفعلي من نحو 19.5% إلى حوالي 16% في بعض الأنشطة.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الأجنبية توسعت بوتيرة أسرع من الشركات المصرية، مع ضرورة تعزيز رؤوس الأموال المحلية، ورغم ذلك تبقى مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية للغاية، مع توقع تضاعف الاستثمارات الوافدة خلال عام 2025 والمتوقعة لعامي 2026 و2027.
الاتفاقيات التجارية
ودعا المستثمرين المصريين، سواء محليين أو شركاء أجانب، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوسع وزيادة استثماراتهم، مؤكدًا أن دخول مستثمرين جدد إلى السوق يعكس الثقة الكبيرة في فرص النمو، ما يجعل التوسع المحلي ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية.
كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع، خاصة مع اتساع السوق المحلي والنمو المتواصل في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج دعم الصادرات، توفر فرصًا حقيقية لتعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نشاطًا أكبر من المستثمرين المحليين لمواجهة التدفقات الكبيرة المرتقبة للاستثمارات الأجنبية.