عبد النور: مصر فى حاجة إلى استثمار 25% من الناتج المحلى لتحقيق 5% معدل نمو اقتصادى

أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية والحزبية داخل وخارج مصر، خلال الفترة الماضية، وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، كالصحة والتعليم وتنظيم الأسواق، لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة إلى تطوير الأسواق الداخلية، لتحقيق المنافسة، علاوة على الحفاظ على حقوق العمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى، الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم.
وقال، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو أيضًا شرط أساسى لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلي أن مصر شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008، إلا أن هذه المعدلات لم تستمر، بسبب غياب العدالة الاجتماعية، واتساع الهوة ما بين الفقراء والأغنياء، ولذلك فإنه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية، وتكون جامعة جغرافيًا ومجتمعيًا، لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير، إلى أن مصر تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 25% من الناتج المحلى، لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 5%، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القوانين، التى تعد حاليًا من خلال اللجنة التشريعية العليا، التى شكلها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مبادرة "إرادة"، التى تم نقل تبعيتها إلى وزارة الصناعة والتجارة، بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانين، لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية، إلا أننا لابد من تشجيع الإدخار المحلى، من خلال قطاع التأمين، فنحن فى حاجة إلى خطاب يحفز نسب الإدخار.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بقطاع الخدمات، خاصة قطاع الاتصالات، باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيفة العمالة.
ولفت، إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة إيرادات الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع، لافتًا إلى أنه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافزًا سلبيًا على مجتمع الأعمال، أو تؤثر على تحقيق الربح.
وأوضح، أن السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة، ومن ثم زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، كالتعليم والصحة والنقل، لافتًا إلى أن الحكومة سعت إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن 90% من القطاع الصناعى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل 80% من الناتج المحلى، وتتيح 75% من إجمالى فرص العمل.