عبد النور: مصر تحتاج استثمار 25 % من الناتج المحلى لتحقيق 5% نمو

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية والحزبية داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم وتظيم الاسواق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة الى تطوير الاسواق الداخلية لتحقيق المنافسة ،علاوة على الحفاظ على حقوق العمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة اخبار اليوم
وقال إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط اساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وهى ايضا شرط اساسى لتحقيق التنمية المستدامة ،لافتا الي ان مصر شهدت تحقيق معد?ت نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 الا ان هذه المعد?ت لم تستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة ما بين الفقراء والاغنياء ولذلك فانه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعيا لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير الى ان مصر تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل الى 5%،مشيرا الى ضرورة تعديل القوانيين والتى تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الى جانب مبادرة ارادة التى تم نقل تبعيتها الى وزارة الصناعة والتجارة بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانيين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية الا اننا لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التامين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار
واشار الى ان الفترة القادمة تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيف العمالة
وأشار إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع ، لافتا الى انه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافز سلبى على مجتمع الاعمال أو تؤثر على تحقيق الربح.
واوضح ان السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل ،لافتا الى ان الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 90%من القطاع الصناعى هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 80%من الناتج المحلى وتتيح 75 %من اجمالى فرص العمل
وأكد على ان الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها ،بالاضافة الى انه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة حيث ستقام المنطقة الاولى فى مرغم بالاسكندرية واخرى فى دمياط ،بالاضافة الى انة سيتم الاخذ فى الاعتبار ا يجاد العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق اعتبار الاولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى
واشار الى انة سيتم الاهتمام بنشر اهمية المشروع الصغير وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعى ومجلس التدريب الصناعى ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصناعة
وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمى سيتم منح عدة حوافز من دعم مالى او فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية لتسهيل انضمامهم للاقتصاد الرسمى
وقال ان الوزارة تتبنى مشروع قومى للتدريب من اجل التشغيل والذى يعتبر أداء من ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل ،بالاضافة الى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الرى الحديثة لزيادة انتاجية الفدان ،علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكانى العشوائيات والباعة الجائلين.
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية والحزبية داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم وتظيم الاسواق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة الى تطوير الاسواق الداخلية لتحقيق المنافسة ،علاوة على الحفاظ على حقوق العمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة اخبار اليوم
وقال إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط اساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وهى ايضا شرط اساسى لتحقيق التنمية المستدامة ،لافتا الي ان مصر شهدت تحقيق معد?ت نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 الا ان هذه المعد?ت لم تستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة ما بين الفقراء والاغنياء ولذلك فانه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعيا لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير الى ان مصر تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل الى 5%،مشيرا الى ضرورة تعديل القوانيين والتى تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الى جانب مبادرة ارادة التى تم نقل تبعيتها الى وزارة الصناعة والتجارة بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانيين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية الا اننا لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التامين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار
واشار الى ان الفترة القادمة تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيف العمالة
وأشار إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع ، لافتا الى انه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافز سلبى على مجتمع الاعمال أو تؤثر على تحقيق الربح.
واوضح ان السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل ،لافتا الى ان الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 90%من القطاع الصناعى هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 80%من الناتج المحلى وتتيح 75 %من اجمالى فرص العمل
وأكد على ان الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها ،بالاضافة الى انه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة حيث ستقام المنطقة الاولى فى مرغم بالاسكندرية واخرى فى دمياط ،بالاضافة الى انة سيتم الاخذ فى الاعتبار ا يجاد العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق اعتبار الاولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى
واشار الى انة سيتم الاهتمام بنشر اهمية المشروع الصغير وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعى ومجلس التدريب الصناعى ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصناعة
وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمى سيتم منح عدة حوافز من دعم مالى او فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية لتسهيل انضمامهم للاقتصاد الرسمى
وقال ان الوزارة تتبنى مشروع قومى للتدريب من اجل التشغيل والذى يعتبر أداء من ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل ،بالاضافة الى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الرى الحديثة لزيادة انتاجية الفدان ،علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكانى العشوائيات والباعة الجائلين.