نص كلمة وزير الصناعة باليوم الثاني ل"مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي"

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة ، إن مفهوم العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى سواء في مصر أو خارجها خلال الفترة الأخيرة .
وأشار عبد النور خلال كلمته بجلسة "النمو والعدالة الاجتماعية" في "مؤتمر أخبار اليوم"إ لى ان العدالة الاجتماعية تهدف الى توزيع عادل للثروات، وتقليل الفوارق بين الاغنياء، والفقراء واتاحة فرص متكافئة لحقوق عادلة لكل فرد في المجتمع وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات المختلفة من الصحة، والتعليم وغيرها وتوفيرها للجميع مع احترام حقوق العمال وتعظيم الاسواق من خالا توفير المنافسة العادلة ومن الممارسات الضارة للمستهلك بالاضافة الى تنفيذ سياسة مالية واجتماعية تحقق العدالة.
وأكد على وجود علاقة تشابكية بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي واكبر دليل على ذلك ما حدث في مصر في قيام ثورة 25 يناير والتى كان من اهم اسبابها عدم وجود عدالة اجتماعية رغم زيادة معدلات النمو الاقتصادي الى 7% حتى بداية 2010 و التى جاءت بسبب السياية الصناعية الخاطئة وتوزيع الاراضي على المواطنين بشكل غير عادل مما ترتب عليه زيادة الفارق بين الفقراء والاغنياء ولم يكن الوضع محتملا .
واضاف وزير الصناعة انه بدأ تنفيذ سياسات، واتخاذ اجراءات وتحقيق التنمية بشكل مستدام لخدمة كافة الاطراف جغرافيا واجتماعيا مؤكدا ان هذا يعتمد على اعطاء الفرصة للقطاع الخاص حتى يمكن زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق المستهدف منها ليصل الى 25% من الناتج المحلى الاجمالى مشيرا ان هذا يتم من خلال مراجعة القوانين حيث تم تشكيل لجنة تشريعية عليا بمجلس الوزراء لاعادة النظر في كافة التشريعات المنظمة للاقتصاد والاستثمار كما ان وزارة الصناعة بدأت تنفيذ خطة لتعديل كافة اللوائح التنفيذية لتسهيل مناخ الاعمال في مصر والذي ينعكس على تحسن موقف مصر في التنافسية العالمية .
وأشار منير فخري ان المستهدف زيادة نسبة الادخار المحلي المتدني نسبته الى 15% من خلال خلق اوعية ادخارية جديدة والاهتمام بقطاع التأمين لتوفير مظلة تأمينية وخلق روح وطنية كما حدث مع شهادات الاستثمار في قناة السويس مشيرا الى حاجتنا الى خطاب محفز لزيادة نسب الادخار.
أكد أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على الاهتمام بالقطاعات عالية النمو مثل الاتصالات كما حدث مع اصدار الرخصة الوحدة والاهتمام بالصناعات سريعة النمو وكثيرة العمالة مثل السياحة خاصة وان عدد السائحين عام 2010 وصل الى 14 مليون سائح حققوا دخلا حوالى 12 مليار دولار وان المستهدف زيادة عدد السائحين الى 25 مليون وتحقيق دخل يصل الى 20 مليار دولار .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة بدأت تنفيذ سياسات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها السياسة المالية من خالا زيادة موارد الدولة وتوسيع قاعدة ممولى الضرائب وفرض ضريبة رأس مالية على معاملات سوقق المال والزيادة التى حدثت في ضريبة الدخل وطمأن منير فخري عبد النور مجتمع الاعمال.
وأكد على عدم فرض ضرائب تمثل حافظ سلبي للمستثمر في تحقيق الأرباح بالاضافة الى تقليل الانفاق على دعم لطاقة وزيادة الانفاق على الخدمات العامة واشار وزير الصناعة الى استهداف الحكومة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والتى تمثل 90% من شركات القطاع الصناعي وتشارك في 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتوفر 75% من فرص العمل مشيرا الى قيام الحكومة بوضه استراتيجية للنهوض بهذا القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات التعاملة في المشروعات الصغيرة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك والجهات الدولية المانحة ومركز تحديث الصناعة ومركز تدريب الصناعة.
كما أكد على بدء الحكومة في اقامة مجمعات صناعية متخصصة مثل مجمع الاسكندرية ومجمع دمياط المخصص لتجميع ورش الاثاث.
وقال ان الحكومة بدأت في تنفيذ نظام لايجاد علاقات تشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة و العمل على دعم ومساندت هذه المشروعات في مراحلها المختلفة و الاهتمام بنشر ثقافة المشروع الصغير لدى الاجيال القادمة في الجامعات ثم احتضان المشروعات وتنفيذها عن طريق الصندوق الاجتماعي ومركز التحديث الصناعي ومساعدته فنيا وتوفير خدمات التسويق له .
وأشار منير فخري الى اهتمام الحكومة بالصناعات الايدوية والحرفية المتوطنه في القرى و الاستفادة من الميزات التنافسية لها مثل الحرير في اخميم و السجاد اليدوي في كرداسة.
واوضح الوزير ان بدا تنفيذ منظومة جديدة لدمج القطاع غير الرسمي وضمه للقطاع الرسمي للتعاون مع وزارة المالية من خالا منح حوافز للعاملين في هذا القطاع وتيسير اجراءات للحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية و المشاكل الإدارية بالإضافة الى الاهتمام بالتدريب والتأهيل من خلال تنفيذ برنامج التدريب من اجل التشغيل بالتنسيق مع مركز التدريب الصناعي و المستهدف توفير 50 الف فرصة عمل خلال عام واشار الوزير الى اهتمام الدولة بالمناطق التى تجاهلتها الحكومات السابقة مثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية من خلال تخصيص دعم اضافي بالاضافة الى الدعم المخصص للصادرات مشيرا الى اهتمام الدولة بالتعونيات الزراعية وجمع الحيازات الصغيرة في كيانات كبيرة للاستفادة من الميكنة الزراعية وزيادة انتاجية الفدان ودخل الفلاح.
وأكد الوزير على استهداف الحكومة للمهمشين وحل مشاكلهم مثل إسكان العشوائيات والباعة الجائلين من خلال تحويلهم الى تجار صغار بتخصيص اسواق ومنافذ بيع لهم على الطرق السريعة وفي القاهرة و المحافظات