اكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تعكف حالياً على رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجع الصادرات مشيرا الى ان الحكومة تسعى للوصول لاقتصاد جامع يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق والاقاليم. جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام اجتماع المجلس المصرى الاوروبي برئاسة محمد ابو العينين وحضره الدكتورخالد فهمى وزير البيئة الى جانب عدد كبير من سفراء الدول الاوروبية ورجال الاعمال . واضاف وزير التجارة والصناعة ان السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة واتاحة التمويل للقطاع الانتاجى وتخفيض عجز الموازنة والذى وصل الى 14% العام الماضي مشيرا الى ان السياسات الاقتصادية الجديدة تتضمن ايضا ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ودعم المناطق النائية فى محافظات الصعيد والتى تصل معدلات الفقر بها لمستويات كبيرة. وقال فخرى ان الوزارة تلعب دورا مهما ومحوريا فى رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة بما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدة محاور من بينها توفير الاراضى الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير 35 منطقة صناعية جديدة كما تتضمن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية حيث فرضت الوزارة رسم صادر على الرمال البيضاء وسيتم قريباً فرض رسم صادر على الفوسفات الخام ايضا لتشجيع الصناعات القائمة عليها فضلاً عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الابتكار وتطوير منظومة التدريب. واضاف الوزير ان الوزارة تولى اهمية كبيرة للتجارة الدولية كونها محورا مهما للانفتاح على العالم وزيادة المنافسة ونقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة. مشيرا الى ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة كافة المواصفات المصرية لتوفيقها مع معايير الجودة العالمية بهدف رفع كفاءة وجودة المنتج المصرى ومنع دخول البضائع الرديئة وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك.