وزير التجارة يدعو ل''فتح صفحة جديدة'' مع الولايات المتحدة الأمريكية

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التى شهدتها بعد أحداث 30 يونيو.
وأضاف الوزير خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع وفد مكتب الممثل التجاري الأمريكي برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشئون أوروبا والشرق الأوسط، أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك فى مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز ).
وأوضح الوزير أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكاً اقتصادياً مهماً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن السوق الاستثماري المصري أصبح الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر انفتاحاً أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، خاصة وأنه يمتلك حالياً فرصاً استثمارية هائلة في مختلف المجالات.
وأضاف عبد النور أن الاقتصاد المصري الآن فى حاجة إلى استثمار ما يزيد عن 30 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة تجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى اهتماماً كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة والتي من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك فى إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمنتجع بالى بإندويسيا خلال ديسمبر الماضي وتضمن اتفاقا لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولايات المتحدة الامريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة .
وأكد الوزير ضرورة البدء الفوري فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى معدلات نفاذها وانتشارها فى الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من نظام الافضليات المعمم للمزايا والذي يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع اتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للاتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية .
مصر شريكا مهمًا
ومن جانبه قال دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكي لشئون أوروبا والشرق الأوسط أن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما إنها تمثل محوراً تجارياً للصادرات الأمريكية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوروبية .
وأكد مولانى ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية، مشيراً إلى أن وفداً أمريكياً سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين فى المجال الزراعى.
وقال أن مصر لا تزال أحد أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.