توسيع نطاق «الكويز» جغرافياً.. وخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التى شهدتها بعد ثورة 30 يونيو فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الثنائى المشترك فى مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز ).
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط.
وقال فخرى إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكاً اقتصادياً مهماً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن السوق الاستثمارية المصرية أصبحت الآن وأكثر من أى وقت مضى أكثر انفتاحاً أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة أنه يمتلك حالياً فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف المجالات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصرى الآن فى حاجة إلى استثمار ما يزيد على 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة تجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى اهتماماً كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك فى إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا خلال ديسمبر الماضى وتضمن اتفاقاً لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة.
وأكد فخرى ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى معدلات نفاذها وانتشارها فى الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم للمزايا والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع اتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للاتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه قال دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط إن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أنها تمثل محورًا تجاريًا للصادرات الأمريكية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوروبية.
وأكد مولانى ضرورة توسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية، مشيرًا إلى أن وفدًا أمريكيًا سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين فى المجال الزراعى.
وقال إن مصر لا تزال إحدى أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.