وزير الاستثمار: حان الوقت لفتح صفحة جديدة مع أمريكا

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الإقتصادى المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التي شهدتها بعد ثورة 30 يونيو،فضلًا عن توسيع نطاق التعاون الثنائى المشترك في مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز ).
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوربا والشرق الأوسط.
وقال الوزير إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكًا إقتصاديًا مهمًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن السوق الإستثمارى المصرى أصبح الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر انفتاحًا أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية هائلة في مختلف المجالات.
وأضاف عبد النور أن الاقتصاد المصرى الآن في حاجة إلى استثمار ما يزيد عن 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنويًا،مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة تجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى إهتمامًا كبيرًا بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة والتي من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك في إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمنتجع بالى بإندويسيا خلال ديسمبر الماضى وتضمن إتفاقًا لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة،مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام الصادرات الزراعية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة.
وأكد عبد النور على ضرورة البدء الفورى في تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة في معدلات نفاذها وإنتشارها في الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الاقتصادية،لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من نظام الافضليات المعمم للمزايا والذي يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضًا أهمية توسيع اتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للاتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى في المنتجات النهائية التي يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه قال دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوربا والشرق الأوسط: إن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجارى والإستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة،مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا إقتصاديًا مهمًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما إنها تمثل محورًا تجاريًا للصادرات الأمريكية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوربية.
وأكد مولانى على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية،مشيرًا إلى أن وفدًا أمريكيًا سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين في المجال الزراعى.
وقال إن مصر لا تزال أحد أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.