فخري عبدالنور: العدالة الاجتماعية شرط أساسي للنمو الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، إن العدالة الاجتماعية، شرط أساسي في النمو الاقتصادي، افتقدناه في الفترة الماضية بسبب السياسة الاقتصادية الغير عادلة.
أضاف، خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمة بوابة أخباراليوم، أن الدولة في الفترة المقبلة يجب أن تعتمد على القطاع الخاص سواء العربي أو العالمي، لإنه يمثل جزء كبير، وهام من الاقتصاد، كما يتعين مراجعة القوانين لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتعديل التشريعات المتعلقة به.
أشار فخري، إلى أن مراجعة اللوائح التنفيذية والإجرائية لهذه القوانين أهم من التشريعات نفسها، حيث يجب مراجعتها بهدف تسهيل مناخ الأعمال في مصر وتحسين موقف الدولة في التنافسية لإعلاء الروح الوطنية.
شدد فخري، في كلمته، على ضرورة الاهتمام بالقطاعات عالية النمو وكثيفة العمالة مثل السياحة والاتصالات، وتوقع أن تجذب السياحة في مصر حوالي 25 مليون سائح، لتحقق 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وعن تحقيق عدالة التوزيع، أوضح فخري، أن الحكومة لديها عددة سياسات، بدايتها إعادة النظر في السياسة المالية، موضحاً أن الدولة لن تفرض ضرائب تمثل حافز سلبي لتحقيق الربح يمكن أن تقلل من حافز المستثمر.
تابع قائلاً، إن الحكومة استهدفت النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة،حيث إن 90 % من القطاع الصناعي مشروعات متوسطة وصغيرة الربح، كما أن الحكومة وضعت استراتيجية للنمو بهذه المشروعات من خلال التنسيق بين كل المهتمين بالعمل فيها، لان دعم ومساندة هذه المشروعات سيؤدي إلى التنمية الاقليمية.
وأكد فخري، أن الحكومة تهدف في سياساتها القادمة لدمج القطاع الغير منظم في قطاع الاستثمار وجذب من يعملون فيه لدخول القطاع الرسمي وتسهيل الحصول على التراخيص.