وزراء الاستثمار والتموين والسياحة يستعرضون خطط المساندة لإعادة عجلة الإنتاج

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أن مصر تحترم كل تعاقداتها وأنه لا تراجع عن هذه الاتفاقات.
جاء ذلك فى تصريحات اليوم الخميس، عقب الإجتماع الموسع الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وبحضور وزراء الصناعة والتموين والتخطيط والبحث العلمى والتضامن والسياحة والأوقاف والاتصالات والبيئة وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أنه لا صحة مطلقاً للشائعات التى أثيرت خلال الأيام الماضية بأن هناك نية لدى الحكومة للعودة للتسعيرة الجبرية، مشيراً إلى أن الوزارة تؤمن تماماً بتوجه الدولة نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق مع توفير الحماية الكاملة للمستهلك المصرى.
وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن مصر لديها رؤية وإستراتيجية طويلة المدى للتخطيط الشامل حتى عام 2052 ومتوسطة المدى حتى عام 2022 وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع، مؤكداً أهمية إستعادة مصر لمعدلاتها الطبيعية سواء فى النمو الصناعى أو الاقتصادى بصفة عامة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين حوالى 2 % ومعدل الاستثمار حوالى 14 - 15% وهى معدلات متواضعة ويجب زيادتها خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف هشام زعزوع وزير السياحة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها قطاع السياحة خلال العامين الماضيين إلا أن هذا القطاع يتصف بالمقاومة الشديدة حيث زاد معدل النمو فى قطاع السياحة بنسبة 18% خلال ال6 أشهر الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً خطتين قصيرة ومتوسطة المدى لتطوير قطاع السياحة وسيتم إطلاقها قريباً.
وأكد السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مساندة مجتمع الأعمال والتجارة وموردى الخدمات وكل الاتحادات لجهود الحكومة الجديدة للإرتقاء وتنمية مناخ الأعمال والنهوض بالإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة .
وطالب الوكيل الحكومة بضرورة تبنى خارطة طريق للإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة لا تتغير بتغير الحكومات بالتوازى مع خارطة الطريق للإصلاح السياسى والعمل على إعادة الثقة لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال واتخاذ كل الإجراءات لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين والعمل على تعديل التشريعات والقوانين لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يضم أكثر من أربعة ملايين منتسب من التجار والصناع وموردى الخدمات يوفر 65% من فرص العمل وسيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لتوفير مزيد من فرص العمل.