أبوالعينين: القرارات الأخيرة تعالج اختلالات 40 عاما

سنشارك في صندوق تحيا مصر بتبرعات نقدية أو مشروعات

محمد أبوالعينين
أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين صاحب مجموعة سيراميكا كيلوباترا علي ضرورة تحديد هوية الاقتصاد خلال الفترة القادمة وتحديد الرؤية المستقبلية لتحقيق طموحات المستقبل واستراتيجيات التنفيذ وبرامج الاداء حتي يتسني لرجال الاعمال المشاركة الايجابية جنبا إلي جنب مع برامج الحكومة في مختلف المحافظات ومختلف القطاعات الخدمية الانتاجية. وقال ابوالعينين: خلال كلمته في المنتدي نريد ان نقتحم ونحل مشاكل الاستثمار ونرسم افضل مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية وبصفة خاصة من خلال تأمين احتياجاتنا من الطاقة وتوفير احتياجات الاستثمار من الأراضي وخلق المدن والمناطق الصناعية المتخصصة ونشر وتوزيع الاستثمارات علي كل المحافظات والأقاليم بالاضافة إلي خلق التخصص الإنتاجي، وخلق وتسويق اسم عالمي لمصر. والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي المتخصص ويجب ان تكون هناك مبادرات جدية للتعامل مع مستحقات الدولة السيادية وغيرها لتصفية المنازعات بالمحاكم وتهيئة المناخ للإنتاج والإبداع. وتهيئة البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار وايضا مراجعة السياسات والتشريعات والممارسات المرتبطة بالمثلث الذهبي الذي يكفل تنمية وتقدم مصر وهو مثلث «الاستثمار الإنتاج التصدير».
أوضح أن القرارات الأخيرة للحكومة تعالج اختلالات 40 عاما وأنه سيشارك في صندوق «تحيا مصر» بتبرعات نقدية أو مشروعات بما يحقق صالح الوطن.
وأشار الي ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر اقتصادي عالمي يتم من خلاله تقديم مصر بصورتها الجديدة للعالم وطرح فرص وسياسات الاستثمار الواعدة فيها. ويعقب عقد المؤتمر الإعداد لمؤتمرات متخصصة لعرض مشروعات محددة جاذبة للاستثمار في مجالات البنية الأساسية المختلفة واستكشاف البترول والغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة المتجددة وأقاليم التنمية الواعدة كمحور قناة السويس وسيناء والساحل الشمالي وإقامة المدن والمناطق الصناعية المتخصصة وأن تتضمن هذه المؤتمرات نماذج إيجابية لنجاح مشروعات قائمة ودراسات جدوي لمشروعات جديدة وموافقات سريعة بعيدة عن البيروقراطية والروتين الحالي.. ويناقش فيه خريطة الطريق الاقتصادية لمصر خلال السنوات العشرة القادمة.
واضاف نتطلع إلي إطلاق مبادرات تخاطب احتياجات وطموحات كل فئات المجتمع ستكون هناك مبادرات للفلاح لتخفيف الأعباء عنه ومساعدته في تسويق المحاصيل الزراعية الرئيسية بهامش ربح مناسب ومبادرة للعمال لزيادة الإنتاج والإنتاجية وما يتبعه من زيادة في الحوافز وللطبقة الوسطي لتعويضها عن العبء الذي تتحمله وذلك بتحسين إدارة الخدمات العامة لتقديم خدمات عامة راقية للمجتمع سواء في الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب وتحقيق الانضباط المروري وإزالة المخلفات من الشوارع... الخ. بالإضافة إلي تقديم مبادرات لتسهيل حصولها علي المسكن الملائم من خلال توفير الأراضي بأسعار مناسبة وتمويل ميسر. ونأمل أن تعمل الحكومة حاليًا علي تشجيع الاستثمار وتحفيزه والارتقاء بمستواه وذلك من تعاونها مع البنوك في قيادة حركة الاستثمار لجذب وتشجيع القطاع الخاص، ويمكن للحكومة بالتعاون مع البنوك إنشاء شركات للاستثمار في المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية والطاقة وطرحها للاكتتاب العام للأفراد.وتوجيه المساعدات الخارجية نحو الاستثمار والمشروعات الخالقة لفرص العمل وليس الإنفاق الاستهلاكي. ويؤكد علي ضرورة العمل علي استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد من خلال التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهذا الاتفاق سيمثل شهادة مصداقية للاقتصاد المصري.
كما يتعين أن تقدم الحكومة للصندوق وللبنك الدولي خطة اقتصادية قصيرة الأجل مدتها ثلاث سنوات مثلاً تستهدف زيادة التشغيل وتحسين خدمات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والأمية وذلك للحصول من هذه المؤسسات علي تمويل منخفض الفوائد وطويل الأجل لتمويل هذه الخطة.
وأوضح أن زيادة التصدير تمثل طوق نجاة للاقتصاد المصري، في ظل ما يشهده السوق المحلي من انخفاض الطلب، ومن ثم علي الحكومة تشجيع الشركات علي التوجه للتصدير أو لزيادة الصادرات، بما للتصدير من أثر مضاعف علي التشغيل وعلي زيادة العائدات من النقد الأجنبي، ومن المهم التركيز علي القطاعات كثيفة العمالة في الدعم التصديري، ومن سياسات حفز التصدير: الدعم المالي لتشجيع الشركات ولمواجهة منافسة الدول الأخري وتفعيل وتعميق الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بدول العالم المختلفة.
وعقد صفقات اقتصادية كبيرة مع الدول الشقيقة كالسعودية والإمارات لتوقيع عقود للشركات المصرية هناك بما يساعد علي تشغيل العمالة المصرية في هذه المشروعات.
,ويؤكد ابو العينين علي ضرورة استكمال منظومة إجراءات خفض عجز الموازنة، من خلال العمل علي زيادة الحصيلة الضريبية، فالمحصل الفعلي من الضرائب أقل من الطاقة الممكنة، حيث لا تزيد الحصيلة الضريبية علي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهما نسبة قليلة مقارنة بالعديد من الدول حتي المجاورة، والحل كما يراه يتمثل في: مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية والعمل علي زيادة الضرائب المحصلة من أصحاب المهن الحرة وضم القطاع غير الرسمي والذي يقدر بنحو ثلث إلي نصف القطاع الرسمي، علي أن يبدأ ذلك بضرائب منخفضة للقطاعات حديثة الضم. ويشير الي ضرورة القيام بإجراءات موازية للتحول نحو استخدام المنتجات البترولية الأقل عبئًا علي الدولة والأقل حصولاً علي الدعم، ومنها مثلاً الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلاً عن البوتاجاز، حيث تحصل أنبوبة البوتاجاز علي دعم من الدولة مقداره 93% من تكلفتها، وكذلك تحول سيارات النقل الجماعي للركاب من السولار إلي الغاز الطبيعي بدعم من الدولة وخلال مدي زمني معين. وفيما يتعلق بنقل البضائع، فلابد من إعادة هيكلة منظومة نقل البضائع والتي يستحوذ فيها النقل بالشاحنات علي أكثر من 90% من حركة النقل وزيادة مساهمة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، حيث إن الطاقة اللازمة لنقل نفس الشحنة بالسكك الحديدية تبلغ 20% من الطاقة المستخدمة إذا تم نقلها بالشاحنات، وتنخفض النسبة إلي 6% إذا تم استخدام النقل النهري.
وأكد ابوالعينين انه علي الرغم من أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ضخمة، إلا أن ما يدعو إلي التفاؤل هو أن الاقتصاد المصري أثبت أنه اقتصاد قوي ومتماسك ويمتلك العديد من محركات النمو الاقتصادي والتشغيل التي يمكن إعادة تشغيلها بسهولة كالسياحة والصناعة والزراعة، فضلاً عن الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة رغم أنها تزيد العبء علي الكثير من الفئات في الأجل القصير، لكن أثرها في المدي المتوسط والطويل كبير لأنها تعيد الثقة في الاقتصاد المصري وتعالج اختلالات عانيناها علي مدي أكثر من 40 سنة، وهو قرار يحسب للرئيس الذي رفضه اتخاذ القرار السهل الذي اتخذته كل الحكومات السابقة.
واختتم ابوالعينين كلمته بالتأكيد علي أن المسئولية الاجتماعية الوطنية تدعو الجميع للوقوف إلي جانب الوطن وتقديم كل الدعم النقدي والعيني وتنفيذ المشروعات القومية والانتاجية العملاقة.