عبد النور: مساعٍ للوصول بنسبة الاستثمارل 25%من الناتج المحلي

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية الفترة الماضية، وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم وتنظيم، بالإضافة إلى تطوير الأسواق الداخلية لتحقيق المنافسة، علاوة الحفاظ على حقوق العمال.
وبين الوزير خلال المؤتمر الاقتصادى لاخبار اليوم ان تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط اساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية هى الاخرى شرط اساسى للتنمية المستدامة ،لافتا الى ان تحقيق معدل نمو وصل الى 4و5%عام 2004 الا أنه لم يستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية، ومن هنا لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافية واجتماعية لمشاركة كل الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحتاج إلى استثمار لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 5%، مشيرا إلى ضرورة تعديل القوانيين، والتى تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، إلا أن الأهم هى مبادرة إرادة التى ستنقى تلك التشريعات والقوانيين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية، إلا إننا لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التأمين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار .
وأشار إلى أن الفترة القادمة تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو، ومن ثم الاهتمام بالقطاعات مرتفعة النمو وكثيفة العمالة.
ولفت إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع ، لافتا الى انه لن تفرض رائب تمثل حافز سلبى تؤثر على تخقيق الربح
وبين أن االسياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل ،لافتا الى ان الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 90%من القطاع الصناعى هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 50%.
وأكد على أن الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها، بالإضافة إلى أنه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة منها منطقة فى المرغم بالاسكندرية واهرى فى دمياط ، بالإضافة إلى أنه سيتم الاخذ فى الاعتبارا التشابك بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق اعتبار الاولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى .
وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بنشر اهمية المشروع الصغير وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعى ومركز التدريب ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصتاعة، لافتا إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فى محافظة المحافظات يحقق التنمية .
وفيما يتعلق بالقطاع غير الؤسمى سيتم منح عدة حوافز من دعم مالي أو فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البروقراطية التى تعتبر شئ محبط لانضمامهم للاقتصاد الرسمى.
وقال إن الوزارة تتبنى مشروع اللتدريب من أجل التشغيل والذى يعتبر أداء متعدد ادوات العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل، بالاضافة الى ضرورو النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الرى الحيثة لزيادة انتاجية الفدان ،علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكانى العشوائيات والباعة الجائلين .