عبد النور في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي: مصر في حاجة إلى استثمار 25% من الناتج المحلي لتحقيق 5% معدل نمو اقتصادي

وزير الصناعة والتجارة:
- لابد من رسم سياسة مالية تحقق التنمية جغرافيا ومجتمعيا لضمان استفادة كافة فئات الشعب
- الدولة لن تفرض ضرائب تمثل حافزا سلبيا على مجتمع الأعمال
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية والحزبية داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم وتظيم الاسواق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالاضافة الى تطوير الاسواق الداخلية لتحقيق المنافسة، علاوة على الحفاظ على حقوق العمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة اخبار اليوم.
وقال: إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى ايضا شرط اساسى لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الي ان مصر شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 الا ان هذه المعدلات لم تستمر؛ بسبب غياب العدالة الاجتماعية، واتساع الهوة ما بين الفقراء والاغنياء، ولذلك فإنه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية، وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعيا لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير، الى ان مصر تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 25% من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل الى 5%، مشيرا الى ضرورة تعديل القوانين، والتى تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء، الى جانب مبادرة ارادة التى تم نقل تبعيتها الى وزارة الصناعة والتجارة؛ بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية، الا اننا لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التامين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار.
واشار الى ان الفترة القادمة تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيف العمالة.
ولفت الى ان الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع، لافتا الى انه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافزا سلبيا على مجتمع الاعمال أو تؤثر فى تحقيق الربح.
وأوضح ان السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل، لافتا الى ان الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ان 90%من القطاع الصناعى هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 80%من الناتج المحلى وتتيح 75 %من اجمالى فرص العمل .
وأكد ان الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها، بالاضافة الى انه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة، حيث ستقام المنطقة الاولى فى مرغم بالاسكندرية واخرى فى دمياط، بالاضافة الى انه سيتم الاخذ فى الاعتبار ايجاد العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق اعتبار الاولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى.
واشار الى انه سيتم الاهتمام بنشر اهمية المشروع الصغير وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعى ومجلس التدريب الصناعى ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصناعة.
وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمى سيتم منح عدة حوافز من دعم مالى او فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية لتسهيل انضمامهم للاقتصاد الرسمى.
وقال: إن الوزارة تتبنى مشروعا قوميا للتدريب من اجل التشغيل والذى يعتبر أداء من ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، بالاضافة الى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الرى الحديثة لزيادة انتاجية الفدان، علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكانى العشوائيات والباعة الجائلين.