وزير الصناعة: مصر فى حاجة الى استثمار 25 % من الناتج المحلى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن العدالة الاجتماعية شعار رفعته كل القوى السياسية والحزبية داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، وأن تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة والتعليم وتظيم الاسواق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، بالإضافة الى تطوير الأسواق الداخلية لتحقيق المنافسة ،علاوة على الحفاظ على حقوق العمال
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم.
وقال إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع شرط أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى أيضاً شرط أساسى لتحقيق التنمية المستدامة ،لافتاً الي أن مصر شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى ،2008 إلا أن هذه المعدلات لم تستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة ما بين الفقراء والأغنياء، ولذلك فإنه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعياً لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية
ولفت الوزير الى أن مصر تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل الى 5%، مشيراً الى ضرورة تعديل القوانين والتى تتم حالياً من خلال اللجنة التشريعية العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الى جانب مبادرة إرادة التى تم نقل تبعيتها الى وزارة الصناعة والتجارة بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانيين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية إلا أنه لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التأمين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار .