السياسة النقدية تعقد اجتماعها "المؤجل" بعد غدٍ.. ودراسة تؤكد: رفع الفائدة يضخ 13 مليارًا للسوق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بعد غدٍ الإثنين، اجتماعها لبحث أسعار الفائدة، والذي تم تأجيله من الخميس الماضي دون إبداء أي أسباب.
ومن المقرر، أن تعقد اللجنة اجتماعين آخرين في 16 أكتوبر و27 نوفمبر، وذلك بعدما عقدت 4 اجتماعات سابقة في 16 يناير و27 فبراير و28 أبريل و29 مايو و17 يوليو.
وقررت اللجنة في آخر اجتماعاتها رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، من 8.25%، و9.25%، ، إلى 9.25% و10.25 على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%.
وأثار قرار اللجنة الأخير انتقادات من قبل خبراء البورصة والمستثمرين الذين قالوا إنه سيؤثر على الاستثمار وعلى تكلفة الائتمان.
يأتي ذلك، بينما كشفت دراسة مصرفية حديثة عن أن قرار رفع البنك المركزى رفع أسعار الإيداع والاقتراض بواقع 1%، جاء بسبب إلغاء الدعم جزئيًا عن الطاقة والذي تسبب في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل واضح.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن قرار رفع الفائدة الأخير أثار احتجاجات خبراء البورصة كالعادة عند أى قرار يصدر برفع أسعار العائد على الودائع، موضحة أن أهم السلبيات التى ساقها المعترضون على القرار تمثلت فى أن رفع سعر العائد سينعكس سلبًا على عملاء الائتمان الكبار (المستثمرين)، وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تمويلهم من قبل البنوك.
وأكدت الدراسة أن ذلك الأمر مغلوط تمامًا وغير صحيح بالمرة، نظرًا لأن البنوك المصرية كانت قد واجهت أزمة تعثر فى نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة نتج عنها دخول أغلب عملاء البنوك ضمن ما كان يُسمى القوائم السلبية آنذاك مما أحدث ندرة نسبية في عدد العملاء المتعاملين مع البنوك ائتمانيًا والمنافسة الشديدة بين البنوك قد أدت لإنخفاض العوائد الممنوحة لهؤلاء العملاء على قروضهم وتسهيلاتهم الإئتمانية وبدرجة كبيرة وبالتالي فإرتفاع أسعار الفائدة لا يؤثر على هؤلاء العملاء على الإطلاق، وهو أمر أثبته الواقع عند الارتفاعات السابقة لأسعار العائد والمعترضون على رفع أسعار العائد لهذا السبب على علم تمامًا بأنه باطل يُراد به باطل.
وأضافت أن المعترضين على القرار قالوا أيضًا إن قرار رفع أسعار العائد سيؤدى إلى زيادة عبء خدمة الدين المحلى والذى بات يقارب ال 2 تريليون جنيه بما لايقل عن 20 مليار جنيه، مؤكدة أن ذلك الأمر مغلوط أيضًا، نظرًا لأن أغلب الدين المحلى سندات طويلة الأجل لن تتأثر بقرار رفع سعر العائد إلا عند إصدار سندات جديدة وأذون الخزانة وهى أداة دين قصيرة الأجل رصيدها القائم لايزيد على 0,6 تريليون جنيه وهى أكثر أدوات الدين المحلي إصدارًا وبالتالي فزيادة أسعار العائد ستؤثر على المصدر الجديد منها.
كما أن هناك رصيدًا من حسابات توفير البريد لا يزيد على 90 مليار جنيه يمكن أن يتأثر بارتفاع أسعار العائد فيما لو رفعت هيئة البريد من سعر العائد لديها هذا بخلاف أرصدة شهادات الاستثمار التي يصدرها بنك الاستثمار القومي ويسوقها البنك الأهلي وهى لا تزيد على 100 مليار جنيه.
ويمكن أن تتأثر برفع أسعار العائد فيما لو رفع بنك الاستثمار من أسعار عوائدها أى أن زيادة أسعار العائد لن تزيد من قيمة المدفوع على الدين المحلى إلا بحوالى 8 مليارات جنيه فقط بعد عام كامل من إصدار إذون أو سندات خزانة بعد القرار.
وأوضحت الدراسة أن قرار زيادة أسعار العائد نتج عنها العديد من الإيجابيات أهمها أن القرار يخفف من عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل قطاع كبير من المواطنين أهمهم طبقة أصحاب المعاش المبكر وهى طبقة ظهرت مع تفعيل برنامج الخصخصة وتعتمد على عوائد المبالغ التي حصلت عليها من جهة عملها نتيجة لخروجها للمعاش مبكرًا بجانب معاشها الضئيل فى مواجهة متطلبات المعيشة ولو تآكلت ودائع هذا القطاع نتيجة لزيادة التضخم فستشكل هذه الطبقة ضغطا كبيرًا على الحكومة نتيجة لمطالبتها بفرص عمل تعينها على متطلبات المعيشة.
وتابعت الدراسة: أن الدولة ممثلة فى قيادتها السياسية قد وضعت فى الاعتبار ضرورة تخفيف عبء التضخم على أصحاب المعاشات ومراعاة عدم وجود حد أدنى لهم فصدر قرار رئاسى بزيادة المعاشات بواقع 10% إعتبارًا من أول يوليو الماضى بجانب قرار رفع سعر العائد وهو ما خفف من عبء التضخم على أصحاب الفوائض المالية من كبار السن والأرامل وغير القادرين على العمل .
وقالت إن أي زيادة فى دخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة يوجة للإنفاق الاستهلاكى وأغلب المودعين بالبنوك المصرية من الطبقة المتوسطة وبالتالى فإن قرار رفع أسعار العائد سيؤدى إلى ضخ ما لا يقل عن 13 مليار جنيه للسوق فى صورة إنفاق استهلاكى سيؤدى لحراك فى سوق عانت طويلاً من الكساد كما أنه سيؤثر إيجابيًا على معدل نمو الاستهلاك النهائي وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادي.