قلق عمالي من مشروع مرسوم بقانون يجرم حق الإضراب

أعربت القيادات والكوادر العمالية فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم عن قلقها من موافقة مجلس الوزراء على مقترح مرسوم بقانون يقضى- بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر والتى يترتب عليها تعطيل العمل فى جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض عليها بالحبس .
ودعت القيادات العمالية -فى بيانات لها بهذا الصدد -إلى سحب مشروع مرسوم القانون المذكور، كما ناشدت المجلس العسكرى الأعلى بعدم إصداره.. مؤكدين مجددا الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية والعمالية ، ومنظمات المجتمع المدنى
وقال اسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هذه الموافقة من جانب مجلس الوزراء تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر إزاء حق الاعتصام والاضراب عبر القنوات الشرعية والمشروعة التى كفلها قانون العمل أيضا.