استدعاء 20 عضوًا من جمعية "أحمد عرابي" للتحقيق في إهدار الثروة الزراعية

قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من رئيس محكمة استنئاف القاهرة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 20 عضوًا من جمعية "أحمد عرابى" للتحقيق معهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل في البلاغ المقدم ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمتضمن وجود وقائع تتعلق بإهدار الثروة الزراعية من خلال السماح لأعضاء الجمعية بتحويل نشاط الأراضي من الاستثمار الزراعي إلى نشاط استثمار عقاري وسكني وإقامة فيللات وقصور عليها وإن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وأكد تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بعد فحص أراضي 103 أعضاء بالجمعية أن جمعية أحمد عرابى تعاونية زراعية يبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضٍ 1026 عضوا، وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأراضى المخصصة لهم وهو الاستخدام الزراعى وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7%.
كان الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى 10 من أغسطس الجاري ضد جمعية أحمد عرابى فى شأن مخالفات الجمعية ، حيث تضمن البلاغ أن المساحة المتعاقد عليها هى 11 ألفًا و917 فدانًا فى حين أن المساحة التى وضعت الجمعية يدها عليها بلغت 13 ألفًا و286 فدانًا بما يشير إلى وجود مساحة 1368 فدانًا تحت يد الجمعية بالزيادة عن المساحة المتعاقد عليها، وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات الزائدة فضلًا عن مستحقاتها عن المباني المخالفة، بالإضافة إلى تعرض أعضاء الجمعية للجان التى تشكل لمعاينة الأرض من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقررت هيئة التحقيق القضائية تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال ومعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة التي أخذتها الجمعية ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولا إلى تحديد المساحات الزائدة وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة عليها عن فترة وضع اليد والأضرار التى أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها.