استدعاء 20 عضو من جمعية "أحمد عرابي" للتحقيق تهم الاستيلاء على اراضي الدولة

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل استدعاء عدد عشرون عضواً من أعضاء جمعية أحمد عرابي.
وذلك في البلاغ المقدم من عضو نقابة الصحفيين المصريين ومدير مركز الشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أهدرت الثروة الزراعية وذلك من خلال السماح بتحويل نشاط الأرض من الاستثمار الزراعي إلى نشاط استثمار عقاري وسكنى بأن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ .
وبتاريخ 9 أغسطس 2014 ورد تقرير مبدئي من لجنة الخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدد 103 عضو بالجمعية وأفاد التقرير أن جمعية أحمد عرابي هي جمعية تعاونية زراعية ويبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضي 1026 عضو وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7 % .
وبتاريخ 10 أغسطس 2014 تقدم الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بناحية طريق مصر إسماعيلية الصحراوي بشأن مخالفات الجمعية وأن الهيئة قامت بإجراء معاينة استكشافية تبين منها أن المساحة المتعاقد عليها 11 ألف و 917 فدان والمساحة وضع يد الجمعية 13 ألف و 286 فدان ومن وجود مساحة 1368 فدان تحت يد الجمعية بالزيادة عن المساحة المتعاقد عليها وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات الزائدة فضلاً عن مستحقاتها عن المباني المخالفة و اعتراض أعضاء الجمعية للجان التي تشكل لمعاينة الأرض من قبل الهيئة .
وقد أرسل المستشار هشام بركات النائب العام، البلاغ إلى المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق للاختصاص و الذي أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة وضع يد الجمعية ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولاً لوجود مساحة زائدة عن المساحة المتعاقد عليها ومساحتها وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها وقيمة مقابل الانتفاع المستحق عليها عن فترة وضع اليد والأضرار التي أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها وسند مسئوليته .
وقد اخطر المستشار احمد إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لاستدعاء المشكو في حقهم والذي يبلغ عددهم حتى الآن 103 عضو من أعضاء الجمعية والذين يبلغ عددهم 1026 عضو بواقع 20 حالة يومياً بداية من الأسبوع المقبل.
كما تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله في البلاغ المقدم من وزير الزراعة بشأن استيلاء الجمعية علي مساحة 1368 فدان.