مجلس الدولة سيبت بمصير التظاهرة المحظورة المؤيدة لغزة في باريس

أعلنت مصادر قضائية أن منظمي تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منع تنظيمها السبت في باريس، قدموا طعنًا إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، للبت بمصيرها عند الظهر.
والتظاهرة التي حظرتها مديرية الشرطة بسبب مخاطر تحولها لأعمال شغب، كانت مقررة في الساعة 15,00 (13,00 ت ج) في ساحة الجمهورية بوسط باريس. وقد أكدت المحكمة الإدارية في باريس مساء الجمعة حظر التظاهرة، لكن المنظمين رفعوا استئنافًا.
ومنظمو هذه التظاهرة ومنهم "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (يسار متطرف)، هم أنفسهم منظمو التظاهرة التي جرت في 19 يوليو الجاري وشارك فيها الآلاف على الرغم من أن السلطات حظرتها وشهدت أعمال شغب في شمال باريس.
وأصيب في تلك التظاهرة 17 شرطيًا ودركيًا بجروح واعتقلت السلطات 44 شخصًا.
ومساء الجمعة جدد "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" الدعوة إلى المشاركة في التظاهرة، مناشدًا "جميع القوى الديموقراطية والسياسية والنقابية والتجمعية إلى الوقوف ضد هذا الحظر" والمشاركة في التظاهرة التضامنية مع غزة.
ويقول المنظمون إن الحظر هو الذي قد يؤدي إلى أعمال عنف ويتعين بالتالي السماح بتنظيم تظاهرة تحت "حماية أمنية مشددة"، مشيرين إلى أن تظاهرة نظمت الأربعاء في باريس خلت من الحوادث.