توتر يسود تظاهرة ضد زواج مثليي الجنس في باريس

بدأ عشرت الالاف من معارضي قانون صادقت عليه فرنسا يجيز زواج مثليي الجنس في فرنسا بالتظاهر بعد ظهر الاحد في باريس تحت حراسة مشددة من قوات الامن، لان السلطات تخشى وقوع تجاوزات من عناصر متطرفة.
وتمت المصادقة على القانون قبل ثمانية ايام وسيقام اول زفاف رسمي لمثليي الجنس الاربعاء المقبل في مونبلييه (جنوب شرق) لكن معارضيه لم يتراجعوا عن القيام بآخر استعراض قوة في يوم يصادق ايضا عيد الامهات.
وكتب المتظاهرون على احدى لافتاتهم "اخر عيد امهات قبل نهايته" مرددين شعارات مناهضة للحكومة الاشتراكية.
واثار "الزواج للجميع" الذي وعد به فرنسوا هولاند اثناء حملته الانتخابية الرئاسية ودافعت عنه كل قوى اليسار واقره البرلمان نهائيا في 23 نيسان/ابريل الماضي، معارضة شديدة خصوصا لدى اليمين والاوساط الكاثوليكية التي تعارض بشدة قانونا يسمح ايضا للازواج من جنس واحد، سواء كانوا رجالا ام نساء بتبني اولاد.
ونشرت شرطة باريس 4500 شرطي ودركي لضمان امن اربعة مسيرات مقررة في العاصمة، ثلاثة تنظمها مجموعة "التظاهرة للجميع" وواحدة معهد "سيفيتاس" القريب من المتطرفين الكاثوليك.
ويتوقع منظمو "التظاهرة للجميع" مشاركة حاشدة كالتي شهدتها تظاهرة 24 اذار/مارس وشارك فيها "اكثر من مليون شخص".
بينما تتوقع الشرطة نحو 200 الف متظاهر وبضع مئات من "المتطرفين" الذين قاد يأتون بهدف اثارة شغب.
وعشية هذا التجمع الكبير اودع 56 ناشطا من مناهضي زواج مثليي الجنس، قيد الحبس الاحترازي ليل السبت الاحد بعد تظاهرة مفاجئة وسط جادة الشانزيليزيه.
وقد اعلنت زعيمة الحركة فريجيد بارجوه التي يبدو ان الجناح اليميني المتطرف طغى على حركتها، انها تلقت تهديدات وحرمت من حريتها في التعبير الى حد انها عدلت عن التظاهر.
وكثفت السلطات الفرنسية خلال الايام الاخيرة التحذيرات من مخاطر وقوع استفزازات.
ونصح وزير الداخلية مانويل فالس العائلات بعدم المشاركة مع اولادها في المسيرة، معربا عن "قلقه" من "تهديدات" مجموعات اليمين المتطرف.
وردت متظاهرة تدعى سيلفي مع اولادها الاربعة واخرهم نائم في عربة اطفال ان "وزير الداخلية يتحمل مسؤولية امننا، هذه مشكلته وليست مشكلتنا".
وندد منظمو مسيرة "التظاهرة للجميع" بتحذيرات الحكومة واعتبروها محاولة لا"ثارة الخوف" تهدف حسب قولهم الى "التخويف" والحث على عدم المشاركة.
وتصاعدت حدة اللهجة ايضا خلال الايام الاخيرة بين الحكومة الاشتراكية واكبر احزاب المعارضة، الاتحاد من اجل حركة شعبية، الذي يحمله رئيس الحكومة جان مارك ايرولت "مسؤولية كبيرة" بدعوته الى التظاهر، "متسببا بالتشنج والنزعة الى التطرف".
وشارك رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه فعلا في المسيرة مغتنما الفرصة لدعوة معارضي زواج مثليي الجنس الى "تحويل التزامهم الاجتماعي الى التزام سياسي" بانضمامهم الى حزبه.
كذلك شارك حزب اليمين المتطرف، الجبهة الوطنية، في التظاهرة بنوابه والعديد من قيادييه.
وقد صادق البرلمان على القانون الذي يفسح المجال امام زواج مثليي الجنس وتبنيهم اطفالا في 23 نيسان/ابريل، واصبح ساري المفعول في 18 ايار/مايو بعد اربعة اشهر من معركة حامية الوطيس في البرلمان على وقع التظاهرات.
وافاد استطلاع نشر الاحد ان حوالى ثلاثة ارباع الفرنسيين (72%) يعتقدون ان تظاهرات الاحتجاج على القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس يجب ان تتوقف، وبذلك تصبح فرنسا البلد الرابع عشر في العالم الذي يعترف بزواج مثليي الجنس.
ويتواصل النقاش في عدة بلدان حول مسالة مثليي الجنس ونظرية العائلة وفي البرازيل حيث اقر القضاء مؤخرا زواج مثليي الجنس تظاهر مئة الف شخص من الكنائس البروتستانتية السبت في ريو دي جانيرو دفاعا عن "العائلة التقليدية".
وفي بولندا، البلد المتشبث بالعادات الكاثوليكية، تجري ايضا تظاهرات الاحد في عدة مدن من اجل "الدفاع عن العائلة" بينما يحاول اليسار عبثا منذ عدة اشهر الدفع بالاعتراف بزواج مدني لمثليي الجنس.