مئات الآلاف يتظاهرون بباريس احتجاجاً على تقنين «زواج المثليين»

شارك مئات الآلاف من الفرنسيين على مدار اليوم الأحد، في مسيرة جابت شوارع العاصمة؛ احتجاجاً على مشروع قانون "الزواج للجميع"، الذي يتيح الزواج لمثليي الجنس.


وطالب المتظاهرون -الذين بلغ عددهم 340 ألف شخص، بحسب الشرطة، و 800 ألف بحسب المنظمين- الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ب "تعليق مشروع القانون الخاص بالزواج للجميع، والذى أدى إلى انقسام الشعب الفرنسي".


وشارك في المسيرة، أعضاء ومناصري حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" "اليمين المعارض"، واليمين المتطرف، ضد "الزواج للجميع"، والذي يرون أنه سيؤدي إلى اختلال كبير في تركيبة المجتمع الفرنسي، وفي الأسرة التي تُعد الركيزة الأساسية للمجتمع.


ويتمسك اليسار الحاكم، بمشروع القانون الذي ينتظر عرضه في نهاية الشهر الجاري على نواب البرلمان بغرفتيه؛ لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد التعهدات التي قطعها الرئيس فرانسوا أولاند، خلال حملته الانتخابية.


ويعارض ممثلو الديانات بفرنسا "الكاثوليكية والمسلمة واليهودية" هذا القانون الذي ربطوه ب"الطبيعة البشرية"، التي تشترط الزواج "بين رجل وامرأة" لضمان مسيرة الحياة.


وفي حالة مصادقة نواب البرلمان الفرنسي على هذا القانون في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، سيصبح لكل شخصين "من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه، أن يعقدا زواجهما ب"فرنسا"، ولكن بدون الإشارة إلى حقهما في الإنجاب بمساعدة طبية لامرأتين مثليتين أو حق التبني.


وبدأ الجدل في الأوساط الفرنسية، بعد تبني الحكومة الاشتراكية الفرنسية رسمياً في نوفمبر الماضي مشروع قانون حول "زواج مثليي الجنس"؛ لتحذو حذو 11 بلداً بينها "بلجيكا وكندا وإسبانيا"، وذلك على الرغم من معارضة اليمين والكنيسة الكاثوليكية.


وقال الرئيس الفرنسي، بعد تبنى المشروع، إن "الزواج المثلي سيكون تقدماً، ليس فقط بالنسبة إلى البعض بل لكافة المجتمع".


وبحسب مشروع القانون الفرنسي، "يعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه"، ونتيجة لذلك سيحق لزوجين مثليين تبني الأطفال معاً.