شارك مئات الالاف من الفرنسيين على مدار اليوم الأحد، فى مسيرة جابت شوارع العاصمة إحتجاجا على مشروع قانون "الزواج للجميع" الذى يتيح الزواج لمثليي الجنس. وطالب المتظاهرون – الذين بلغ عددهم 340 ألف شخص بحسب الشرطة و 800 ألف بحسب المنظمين - الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ب "تعليق مشروع القانون الخاص بالزواج للجميع والذى أدى إلى إنقسام الشعب الفرنسي". وشارك فى المسيرة أعضاء ومناصري حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) واليمين المتطرف ضد "الزواج للجميع" والذي يرون أنه سيؤدى إلى إختلال كبير في تركيبة المجتمع الفرنسي وفي الأسرة التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع. ويتمسك اليسارالحاكم بمشروع القانون الذى ينتظر عرضه فى نهاية الشهر الجارى على نواب البرلمان بغرفتيه لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الإنتخابية.ويعارض ممثلو الديانات بفرنسا (الكاثوليكية والمسلمة واليهودية) هذا القانون الذي ربطوه ب"الطبيعة البشرية" التي تشترط الزواج "بين رجل وامرأة" لضمان مسيرة الحياة. وفي حالة مصادقة نواب البرلمان الفرنسي على هذا القانون فى التاسع والعشرين الجارى سيصبح لكل شخصين "من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه أن يعقدا زواجهما" بفرنسا ولكن بدون الإشارة إلى حقهما في الإنجاب بمساعدة طبية لامرأتين مثليتين أو حق التبني. وبدأ الجدل فى الأوساط الفرنسية بعد تبنى الحكومة الاشتراكية الفرنسية رسميا فى نوفمبر الماضى مشروع قانون حول زواج مثليي الجنس لتحذو حذو 11 بلدا بينها بلجيكا وكندا واسبانيا وذلك على الرغم من معارضة اليمين والكنيسة الكاثوليكية. وقال الرئيس الفرنسي بعيد تبنى المشروع ان الزواج المثلي "سيكون تقدما ليس فقط بالنسبة الى البعض بل لكافة المجتمع". وبحسب مشروع القانون الفرنسي "يعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه". ونتيجة لذلك سيحق لزوجين مثليين تبني الاطفال معا.