تخصيص 5 مليارات لاستيراد الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء يثير تساؤلات حول حقيقة مخزونها منها

خصصت وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 نحو 5 مليارات جنيه لاستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد الكهرباء لمواجهة انقطاع التيار.
ويبلغ دعم قطاع الكهرباء 27.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 13.2 مليارًا في الموازنة المعدلة للعام المالي 2013/2014 و8.5 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013.
وقال مصدر حكومي، إن قطاع استخراج الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 8.2% بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وزيادة المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب عند هيئة البترول.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.7 مليار قدم مكعب في عام 2013 الماضى، مقابل 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2007.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية بدات في تنفيذ برنامجًا لسداد متأخرات الشركات الأجانب بداية منذ ديسمبر 2013 الماضي، متوقعًا عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
كان تقرير لوزارة البترول، في عام 2010، قد أكد أن إجمالي احتياطيات مصر، من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعي حقق مستوى قياسياً، إذ بلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، حوالي 76 تريليون قدم مكعب.
كما صدرت تصريحات عن مسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول معتمدة على وكالة الطاقة الأمريكية، كشفت عن احتواء مصر نحو 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الصخري.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، إن المشكلة التي يعاني منها قطاع البترول هي بقاء القيادات ونفس أسلوب وأنظمة العمل كما هي دون تغيير، مشددًا على وجود تعتيم واضح حول الاحتياطيات الحقيقية للغاز الطبيعي المصري.
وأشار إلى الإعلان عن اكتشافات وهمية خلال السنوات الماضية ربما ترجع لسياسات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تملك أسهًما في بورصات عالمية وتسعى لرفع أسعارها عبر الإعلان عن تلك الاكتشافات.
وشدد على ضرورة دخول رأس المال الوطني لمجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والقضاء على المقولة السابقة التي مفادها بأن الاستثمار في ذلك المجال نوع من المغامرة، فضلأ عن إثارة ملف حقول مصر في مياه البحر الأبيض المتوسط.