أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن كل القرارات التي تتخذها الدولة تهدف لمصلحة المواطن وتحقق مستقبلًا أفضل له ولأجيالٍ من بعده، موضحًا أن منهاج الشفافية والمصارحة التي تتعامل به الدولة قيادةً وحكومة في مختلف القضايا هو الضمانة الأساسية لنجاحها. وأضاف الوزير خلال الجولة التي قام بها لسوق العبور أن من الضروري تكاتف الجهود لتحقيق هذا المستقبل المرجو . والتقى الوزير عددًا من التجار وأصحاب المحال واطمأن على معدلات الأسعار ومدى توافر السلع، وأكد التجار للوزير أنهم على وعىٍ كامل بأهمية دورهم في استقرار الأسعار ومنظومة الإصلاح التي تتبناها الحكومة. وأضاف إبراهيم، إنه على ثقة بأن المنطلق الوطني لدى جميع التجار سوف يقف حائلاً أمام محاولات البعض استغلال تلك القرارات لتحقيق مكاسب شخصية دون الالتفات إلى مصلحة الوطن، وأن دورهم لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة ومراقبة الأسواق.