أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أن كافة القرارات التي تتخذها الدولة تهدف لمصلحة المواطن وتحقق مستقبلا أفضل له وللأجيالٍ القادمة. وأوضح أن منهج الشفافية والمصارحة التي تتعامل به الدولة قيادةً وحكومة في مختلف القضايا هو الضمانة الأساسية لنجاحها، ولذا وجب تكاتف الجهود لتحقيق هذا المستقبل المرجو. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وزير الداخلية لسوق العبور، والتي التقى خلالها بعددٍ من التجار وأصحاب المحال بالسوق وإطمأن على معدلات الأسعار ومدى توافر السلع، وأكدوا أنهم على وعىٍ كامل بأهمية دورهم في استقرار الأسعار ومنظومة الإصلاح التي تتبناها الحكومة. من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أنه على ثقة بأن المنطلق الوطنى لدى جميع التجار سوف يقف حائلًا أمام محاولات البعض استغلال تلك القرارات لتحقيق مكاسب شخصية دون الالتفات إلى مصلحة الوطن، وأن دورهم لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة ومراقبة الأسواق.