ننشر قواعد تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها خلال اجتماعه أمس الخميس برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وبحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي وذلك بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس.
وشملت القواعد أن يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لرئاسة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي تسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
ويصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لعمادة الكليات أو المعاهد قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، يكون منهم أحد نواب رئيس الجامعة الذي تكون له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا لم يتسن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب يجوز لرئيس الجامعة تعيينه قائمًا بالأعمال لمدة عام.
ويشترط للترشح لوظيفتي (رئيس الجامعة- عميد الكلية أو المعهد) ما يلي:
أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة على أن يكون قد أمضى 5 سنوات في الأستاذية بالنسبة للترشيح لرئاسة الجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما تضمنت الشروط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
وتختص اللجنة بما يلي:
الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، وفتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح.
كما يدخل فى أعمال اللجنة، التأشيرة على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالًا بالاستلام مبينًا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعًا من رئيس اللجنة، وفحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، والبت في ما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
كما أن من ضمن مهمتها إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم، وتعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقًا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بمجرد عرض توصياتها على وزير التعليم العالي بالنسبة للترشيح لرئاسة الجامعة، وتستمر اللجنة المختصة بترشح العمداء لمدة عام.
وتشكل لجنة إستشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيًا قانونيًا، وتتلقى أية استفسارات من أي من الجامعات في ما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.