حصل " صدي البلد"، علي مقترح القرار الوزاري بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات. وأقر المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التي انعقدت اليوم، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، 7 مواد لهذا المقترح النهائي، حيث تكون اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها. (المادة الأولى)، يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي. على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي يسند له رئاسة اللجنة ، ويتولى مجلس الجامعة المعنية إختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم إختيار مرشحاً إحتياطياً من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما. (المادة الثانية)يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم إختيار مرشحاً إحتياطياً من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما. ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنى إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لإختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد بإعتباره قائماً بالعمل لمدة عام واحد. أما عن معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد فنصت المادة الثالثة، علي أن يشترط للترشح لوظيفتي (رئيس الجامعة -عميد الكلية أو المعهد) ما يلي، أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة ، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية لمن يرغب في الترشح لدرجة رئيس الجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وكذلك ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب. وعن تنظيم عمل اللجنة واختصاصاتها، نصت المادة الرابعة، على أن تختص اللجنة بما يلي، الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من رئيس اللجنة. وفحص أوراق المتقدمين ، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن ، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون. وكذلك إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم، وتعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد، على أن تنتهي أعمال اللجنة المختصة بإختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي ، وتكون مدة عمل لجنة إختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة. أما اللجنة الإستشارية القانونية، فنصت المادة الخامسة، علي أن تشكل لجنة إستشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية أ.د. المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ، أ.د. المستشار القانوني لوزير التعليم العالي. وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأياً قانونيا ، وتتلقى أية ستفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014 ، وتتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات. أما عن المادة السادسة، فهي مادة إنتقالية، نصت على، إستثناءً من حكم المادة الرابعة من ذات القرار تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014 إعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار ، على أن تنتهي الإجراءات في موعد غايته ثلاثون يوماً. ونصت المادة السابعة والأخيرة، علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغى كل ما قبله.
