الحكومة تبدأ اجتماعها بالحداد على أرواح شهداء التفجيرات.. وتوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، وتم خلاله استعراض عدد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية والخارجية. بدأ اجتماع المجلس بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا أول أمس جراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، مقدمًا التعازي لأسرهم، ومؤكدًا على أن تلك الأحداث الإجرامية لن تثني الحكومة عن اجتثاث جذور الإرهاب بالكامل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترهيب الشعب المصري.
من جانبه، قدم وزير الداخلية، عرضًا للموقف الأمني الراهن، حيث أشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليًا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الإرهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحًا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين المتورطين في التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد بالكامل من كل البؤر الإجرامية.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014-2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدًا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضًا ملحوظًا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.
وفي نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارا ت المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل إنشاء تلك الشركة.
وفي ما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الإفريقي.
كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدًا على أن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الإفريقية، الذين أظهروا ترحيبًا كبيرًا بعودة مصر إلى محيطها الإفريقي والمشاركة بإيجابية في أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الإفريقية بإنشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالاً لدور الصندوق الإفريقي للتعاون الفني مع الدول الإفريقية.
وأشاد وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية للقاء رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد اللقاء على الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية في ما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.
من جهة أخرى، تم استعراض الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربًا في الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكافة أعمال العنف، وطالب الجانب الإسرائيلي في المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.