220 مليار جنيه حصيلة الضرائب.. و10 أيام إضافية للتحصيل

قررت مصلحة الضرائب مد موعد تحصيل الضريبة لحساب السنة المالية التى انتهت أول أمس بنهاية العام المالى فى 30 يونيو لمدة 10 أيام لتضاف المتحصلات الضريبة خلال العشرة أيام الأولى من شهر يوليو الجارى إلى حصيلة 30 يونيو، بحيث يتم احتساب ما يدخل من ايرادات للمصلحة فى حصيلة العام المالى المنتهى .
وبلغت حصيلة الضرائب حتى أمس من 220 مليار جنيه من إجمالى المستهدف من الحصيلة هذا العام بنحو 300 مليار جنيه، بعد استبعاد مبلغ 21 مليارا هو المبلغ الذى كان مستهدفا من تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات والتى لم يتم تفعيلها حتى الآن .
وبلغت نسبة ماتم تحصيلة نحو 73,5 % من المستهدف بانخفاض فى النسبة عن العام المالى الماضى وصل إلى 11.4 % وبزيادة فى الحصيلة تقدر بمبلغ 8 مليارات جنيه، حيث بلغت الحصيلة العام الماضى 212 من اجمالى المستهدف بمبلغ 250 مليار جنيه لتسجل نسبة 84.8 % من اجمالى المستهدف .
وحققت المبالغ السيادية فى الحصيلة "البنك المركزى ، البترول ، قناة السويس" مبلغ قدره 83 مليار جنيه بخلاف 60 مليار جنيه تسويات من المقرر الانتهاء من تسويتها بوزارة المالية مع بعض شركات البترول .
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية عن ان نسبة الضريبة الى الناتج القومى الاجمالى تكاد تصل بعد استبعاد الايرادات السيادية إلى 8 % وهذا رقم هزيل وبإضافة الايرادات السيادية تصل النسبة إلى 14 % من الحصيلة، مشيرا إلى أن قانون الضرائب بوضعه الحالى يشجع الاشخاص على الاستثمار فى الخارج .
وقال إن حصيلة ضرائب المهنيين حققت فى العام 2012- 2013 مبلغ 330 مليون جنيه فقط ومتوقع لها أن تصل خلال هذا العام من 900 إلى 950 مليون جنيه وهذا الرقم من المؤكد لايمثل الواقع الفعلى لنشاط المهن الحرة بمصر، ولكن من المأمول بعد توافر المعلومات أن يتضاعف الرقم عدة مرات .
وأوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، أن تأخير الممول عن سداد الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب فى 30 يونيو يعرضه لمقابل التأخير عن السداد بمعدل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه 2 % بمعنى أنه لو سعر الفائدة فى البنك المركزى على القروض 10 % يكون حساب مقابل التاخير 12 % على إجمالى المبلغ فيما يزيد على 200 جنيه من واقع اقراره الضريبى او اقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة.