القضاء الإدارى تقضى بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونيا بالمجان

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بقبول دعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الاطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى.
وذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، وبحضور عضو هيئة المفوضين المستشار إسلام توفيق، وسكرتارية سامى عبد الله.
كما ألزمت المحكمة المطابع الأميرية، بتوفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبياً، وفقاً للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور، وذلك على النحو الذى يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية وهو إتاحة العلم بها للجميع.
كان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح منازع المحاميان، قد أقاما الدعوى التى حملت رقم 63089 لسنة 66 قضائية، واختصمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين .
وطالبت الدعوى، بإلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكتروني مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.