في دراسة شملت 21 دولة.. مصر أسوأ مكان تعيش فيه المرأة

كشفت دراسة شملت 21 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية أجراها 336 خبيراً في مجال الحقوق الفردية أن مصر هي أسوأ مكان تعيش فيه المرأة مقارنة بالدول العربية الأخرى، مشيرة إلى أن انتشار التحرش الجنسي، وختان البنات، وتصاعد سطوة الجماعات المتشددة في مصر، مما جعل وضع المرأة يصبح سيئا للغاية، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
ووفقا لنتائج الدراسة، فإن التحرش الجنسي يتفشى بصورة كبيرة في مصر، إذ يقول التقرير إن أكثر من 99 في المائة من النساء والفتيات المصريات عانين بصورة من صور التحرش الجنسي.
كما تقول النتائج إن ختان الإناث يعد من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في مصر، حيث يبلغ عدد من تعرضن لبتر جزء من جهازهم التناسلي إلى 27.2 مليون امرأة، وهو أكبر عدد للنساء المختتنات في دولة واحدة في العالم.
بدورها، وثقت 25 منظمة نسائية مصرية 500 حالة اعتداء جنسي جماعي واغتصاب جماعي منذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في 11 (فبراير) 2011، وحتى (يناير) 2014، وقالت في تقرير لها إن جميع الجناة أفلتوا من العقاب.
وأوضح التقرير أن "جرائم العنف الجنسي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتي تعرضن إلى تحرش جنسي"، لافتاً إلى أن "التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل".
وأورد التقرير حالات بشعة لضحايا العنف الجنسي، وقالت إن "الجريمة تفشت في الثلاث سنوات ونصف الماضية والتي نتج عنها تداعيات مأسوية أدت في بعض الأحيان لجرائم قتل وجرائم اغتصاب جماعي وإعتداءات جنسية جماعية في المناطق التي تشهد ازدحاما وأجواء احتفالية، مثل ميدان التحرير ومناطق مختلفة".
وأشار التقرير إلى أن المنظمات النسوية استطاعت "توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين (نوفمبر) 2012 و(يناير) 2014. يضاف إليها ما وقع أثناء الاحتفالات بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 (يونيو) 2014 والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات 8 (يونيو) 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حفل تنصيب السيسي اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، حيث تم توثيق تسع حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات".
وأعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها من ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى "تضافر" جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم.
وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً بقانون في مطلع الشهر الجاري لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.