فى تطور جديد للنزاع القائم بين وزارة الزراعة والشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، أعلن اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة لا تخشى تهديدات الشركة بشأن اللجوء للتحكيم الدولى، بعد قرار فسخ تعاقدها على مساحة 26 ألف فدان بمشروع العياط ، مشددا على أن القرار نهائى، وأنه سيتم استرداد الأرض بالكامل بعد أن اتخذ المجلس قراره بالإجماع برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . وقال لن يكون التحكيم الدولى هو الفزاعة التى قد تدفعنا إلى التراجع عن القرار أو حتى مراجعته، ونمتلك من الأسانيد ما يؤكد سلامة موقف وقرار مجلس إدارة الهيئة وبما يكفل الدفاع عن أراضى الدولة وحمايتها من محاولات الإستيلاء عليها وتغيير نشاطها دون وجه حق والإتجار بها . وأكد العجمى رفض الهيئة تماما لأى مقترح أو سيناريو - كما رددت الشركة مؤخرا- يحدد إحتفاظها بالأرض مع قيامها بإستكمال مشروع هاويس العياط، ثم إستصلاح الأرض وإستزراعها، مؤكدا أن الدولة أولى بأراضيها لاستغلالها أفضل إستغلال. وقال إن الشركة لم تثبت الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان ، مشيرا إلى أنها لم تفعل شيئا حيالها سوى تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى وبيعها لمساحات تصل إلى نحو 10 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 800 مليون جنيه بغرض البناء وليس الزراعة. وقال: إن الهيئة لا علاقة لها بأى تعاقدات لآخرين على أرض المشروع من خلال الشركة المصرية الكويتية، ولن تعترف بها على الإطلاق وفى حالة فسخ التعاقد فإنها ستسترد الأرض فورا كجهة الولاية عليها دون النظر لأى إعتبارات أخرى . وكان جمال السعيد العضو المنتدب الجديد للشركة المصرية الكويتية - خلفا لرجل الأعمال المصرى أحمد قورة – قد هدد أمس باللجوء للقضاء المصرى والتحكيم الدولى فى حال عدم التوصل إلى حل نهائى للنزاع القائم مع الحكومة المصرية، لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين الكويتين، وذلك وفقًا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى مصر والكويت والموقعة فى عام 2001، والتى تنص على حق المستثمرين الكويتين فى حالة النزاع القانونى الى اللجوء إلى المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم العربية أو الدولية.