مركز حقوقي قبطي بالإسكندرية يعلن إنشاء وحدة بحثية متخصصة لدعم حقوق الأقليات في مصر

قال جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان: إن المركز بصدد إنشاء وحدة بحثية متخصصة في الفقه القانوني المقارن، لدعم حقوق الأقليات في مصر.
وأضاف ملاك خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الوحدة البحثية ستعمل على مساعدة البرلمان القادم على أداء مهامه الوطنية، وتأصيل حقوق المواطنة، وإصدار تشريعات جديدة، تحمى حقوق الأقليات وفقا للدستور.
وتساعد الوحدة البحثية النواب أيضا، من خلال إمدادهم بالمعلومات، والأبحاث القانونية المتعلقة بالتشريعات الدولية المختلفة، وإمدادهم بأفكار وملامح المشروعات القانونية، التي تتواكب مع دولة القانون، لمناقشتها، وأيضا ليكون هناك دعم وتبادل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية.
وكشف ملاك عن أن المركز المصري يقوم حاليا بإعداد اشتراطات محددة لمساعدة الأحزاب السياسية في اختيار النواب الأقباط في القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، حتى لا يكون هناك تمثيل قبطي ضعيف، لا يحمل فكرا ورؤية شاملة، لأنه تلاحظ أن الأسماء التي يتم تداولها حاليا، وأسلوب الاختيار الأقباط في بعض الأحزاب حاليا، له معايير لا تتوافق مع المصلحة العامة والمعايير الوطنية.
وأكد على أن المركز سوف يقوم بدوره كمتخصص في الشأن القبطي، دون ضغط على الإرادة الحزبية، حرصا على أن يكون هناك تمثيل قبطي في البرلمان يعرف ماهية القضايا القبطية.
يذكر أن المركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان هو مركز قانوني، متخصص في قضايا الأقباط في الإسكندرية، و الوحدة البحثية التي سيتم إنشاؤها ستضم العديد من الباحثين القانونيين، والنشطاء، والصحفيين.