أكد المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برناسة المستشار محمد امين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أنه تم تخفيض مقاعد البرلمان من 600 إلى 540 مقعدا. وأوضح المستشار فوزى، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن النسخة الأولى التى تم تعديلها من قسم تشريع مجلس الدولة كانت تنص على 600 مقعد بمجلس النواب، إلا أنه جرى اقتراح بالتعديل للجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120مقعدا). وأشار المستشار فوزى، إلى أن الدستور الجديد الذى أقر مؤخرا نص على ألا يق عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوا، موضحا أنه كلما زاد عدد النواب زادت صعوبة الفرصة فى المناقشات تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن ذلك مرتبطا بإمكانية خفص النفاقات، قائلا:"مازلنا نوازن بين كل الاعتبارات". وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن أى تعديل جرى على قانون مجلس النواب بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة للمشروع سيتم عرضه على قسم التشريع قبل تنعديله نهائيا وإرساله للرئاسة. وحول أبرز المقترحات التى سوف يتم تعديلها، مرة ثانية بقسم تشريع مجلس الدولة، أوضح الدكتور محمود فوزى، أن تلك المقترحات أبرزها متعلقة بعدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد بمجلس النواب، وعدد تمثيل المرأة. ثمن المستشار محمود فوزى، على الدور والجهد الذى يقوم به قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، فى مراجعة مشروعات القوانين، مؤكدا أن كل أعضاء قسم التشريع كانوا على قدر المسئولية وبذلوا أقصى طاقة وجهد فى مراجعة مواد مشروع القانون كلمة كلمة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :