صرح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ل"بوابة الأهرام"أن قسم التشريع لم يتلق حتى الآن قانون مجلس النواب، لمراجعته قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره. وحول موعد تسلم مجلس الدولة، لمشروع القانون من اللجنة القانونية لتعديل مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب،أكد الدكتور العجاتى، أنه من المنتظر أن يتم استلامه اليوم. وحول عدد مقاعد البرلمان التى أقرها القانون فى آخر نسخة وعددها 600 مقعد، والحديث حول تعديلها إلى 540 مقعدا، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه حتى الآن لم يتم تعديل تلك المادة الخاصة بعدد المقاعد وأن النسخة النهائية نصت على 600 مقعد. وأكد المستشار مجدى العجاتى، أن اللجنة القانونية لتعديل مشروع القانون، هى التى قررت إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لإعادة صياغته ووضع التعديلات النهائية عليه قبل إرسال النسخة النهائية إلى رئاسة الجمهورية.