تخضع مؤسسة الرئاسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تسلمته أمس من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع أمس، للمراجعة قبل إقراره والتصديق عليه بشكل نهائي. وكان من المتوقع إقرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي لمشروع القانون بعد أن تسلمه لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها بفتح باب الترشح، إلا أنه نظرًا لأهمية المشروع ارتأت مؤسسة الرئاسة مراجعته قبل إقراره، نظرا لأهمية القانون الذي سيحدد ملامح الانتخابات الرئاسية. وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من الناحية القانونية والدستورية قبل أن يقوم بإرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد أن تم استعراض مواده والملاحظات التي أبداها، في ظل وجود بعض الخلافات على بعض مواد القانون بين القسم والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستوري.