استولى مجموعة من الخارجين على القانون على أرض مملوكة للدولة مخصصة لبناء مسجد ومستشفى بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط. وتعدى هؤلاء الأشخاص علي مساحة أرض تبلغ 6 قراريط و8 أسهم والتي كان من المقرر بناء مستوصف خيري أو مستشفي عليها ومسجد. وقامت مجموعة من الخارجين علي القانون بقطع السور الحديدي المحيط بالأرض، وتوصيل الكهرباء والمياه لها من الخط العمومى في ظل الإنفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير. وقال محمد خيري، صاحب ورشة، ومن سكان منطقة جسر الجبل بجوار الشيخ الأربعين بحي غرب أسيوط، "فوجئنا منذ بضعة أسابيع ببعض الأشخاص من الخارجين عن القانون يستولون علي قطعة أرض مساحتها 6 قراريط و8 أسهم، والتي كان من المقرر بناء مستوصف عليها أو مستشفي بالإضافة إلي مسجد لخدمة أهالي المنطقة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، حيث قاموا بالبناء عليها بمساعدة بعض الموظفين بالمحافظة من خلال تزوير أوراق رسمية، وعقود مضروبة لهم من أجل إخفاء جريمتهم، وتحويل الأرض بأسمائهم بعد ذلك". وأضاف سيد محمد، موظف، أن هؤلاء الأشخاص يستندون إلي بعض أقاربهم، ومن بينهم محمد عبد المحسن صالح عضو مجلس الشورى، وأحد أعوان النظام السابق، وتواطأ عبد الناصر محمد رئيس حى غرب الأسبق، وموظف بأملاك الدولة يدعى (سيد. ع)، وآخرون، حيث لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم، واستغلوا انشغال الناس بالثورة، وماصاحبها من فوضي أمنية في كسر السور الحديدي الذي يحيط بقطعة الأرض، وإنشاء مبان ومحال عليها. وأكد جمال عماد حسين، سائق، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلي المسئولين، ولكن دون جدوى، وخشوا في حالة اعتراضهم على الوضع، من بطش هؤلاء البلطجية، بالرغم من تحرير عدة محاضر لهم بالتعدي علي أراضي أملاك الدولة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حيالهم. مناشدًا القوات المسلحة بالتدخل لإعادة هذه الأرض إلي الدولة مرة أخري من أجل المنفعة العامة.